تجتمع غدا.. هل تتقدم الحكومة باستقالتها بعد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تعقد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعها غدا الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء لبحث موقفها من الاستقالة، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، مقر المجلس بالعاصمة الإدارية.
لذا تزداد التساؤلات من قبل المواطنين بشأن استقالة الحكومة، وتكليف حكومة جديدة، عملا بنص المادة 146 من الدستور، والتي تنص على التالي:
نص المادة رقم 146 من الدستور المصريتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تجتمع غدا الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء لبحث موقفها من الاستقالة.
وقال «بكري»، في منشور عبر منصة «X»، : غدًا تجتمع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأمامها أحد خيارين:
1- تقديم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديد استنادا إلى نص المادة 146 من الدستور، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
2- يُجري رئيس الحكومة الحالي تعديلًا وزاريًا مع احتفاظه بمنصبه استنادًا إلى المادة 147 من الدستور.
وأنهى مصطفى بكري منشوره قائلًا: «التكهنات عديدة والمعلومات متضاربة، إلا أن اجتماع الحكومة غدا سيكون كاشفًا.
أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوريةويشار إلى أن الرئيس السيسي أدى اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، وفقًا لنص المادة 144 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وكان الرئيس السيسي، قد أدى اليمين الدستورية عن فترة ولايته الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2014، بينما أدي اليمين الدستورية في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب عام 2018.
اقرأ أيضاًتركي آل شيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة
بعد أداء السيسي اليمين الدستورية.. معلومات عن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس النواب لـ «السيسي»: مصر معكم قادرة على مواصلة طريق التنمية والتقدم والازدهار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقالة الحكومة الرئيس الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي انجازات الرئيس السيسي تشكيل حكومة جديدة تنصيب تنصيب الرئيس تنصيب الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنصيب السيسي حفل تنصيب الرئيس حفل تنصيب الرئيس المصري حفل تنصيب السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب رئیس الجمهوریة الرئیس السیسی من الدستور
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.