اليابان تحقق “قيمة اقتصادية” جديدة في قطاع الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الثلاثاء, 2 أبريل 2024 4:54 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن البنك المركزي الياباني، اليوم الثلاثاء، أن ثقة قطاع الخدمات في اليابان ارتفعت في مسح أخير لأعلى مستوى في 33 عاما.
وأظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاماً بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار، مما يبقي على توقعات السوق بزيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وتعد نتيجة المسح من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل يومي 25 و26 نيسان/أبريل، عندما يصدر توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم.
وستجذب توقعات شهر نيسان/ أبريل انتباه السوق بحثا عن أي أدلة حول مدى قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد خروجه من برنامج التحفيز الضخم الشهر الماضي.
وأظهر المسح أيضاً أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في نيسان/ أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 في المئة في العام السابق.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 1991، حسب المسح رُبع السنوي للبنك المركزي المعروف باسم مسح “تانكان، وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر شركات التصنيع الكبرى من 13 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي”.
يُذكر أن قراءة المؤشر تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة في القطاع يفوق عدد الشركات المتشائمة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»