جهود وزارة العمل لاحتواء ملف العمالة غير المنتظمة في 10 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يعد ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.
كما تم استخراج أكثر من 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تُغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى والوفاة، واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه، وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى.
وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022.
وتقوم الوزارة حاليا بتدشين منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة للتسهيل على المقاولين في عمليات التسجيل ودقه المعلومات والبيانات، كما تواصل الوزارة ومديرياتها عمليات الحصر والتسجيل وتقديم خدمات الحماية والرعاية الإجتماعية والمصدقية لتلك الفئة.
وقرر وزير العمل حسن شحاتة، منذ أيام استحداث منح جديدة للعمالة غير المنتظمة لتصبح الآن 6 منح بدلا من 4، وكذلك استحداث منحة خاصة لمواجهة الحوادث الطارئة قيمتها 200 ألف جنيه.
تراجع نسبة البطالةأعلنت وزارة العمل، تراجع نسبة البطالة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % بالعام الحالي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، والتي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدى وزارة العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراجع نسبة البطالة وزارة العمل ملف العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة الرئيس السيسي للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية