هل يستطيع نتنياهو إغلاق الجزيرة فعلا.. وما حقيقة القانون الذي أٌقره الكنيست؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يستطيع إغلاق قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الأراضي المحتلة، والقانون الذي مرره الكنيست ليس إلا ورقة للضغط على قطر في التفاوض، للضغط على حماس لتقديم تنازلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق قناة الجزيرة مجرد "خدعة" لأن القانون لا يسمح فعليا بإغلاق القناة، لكن في أقصى الحدود تقييد نشاطها في الأراضي المحتلة ليس أكثر.
وتابعت بأن إسرائيل لو أرادت فعلا إغلاق الجزيرة، لأغلقتها منذ وقت طويل، فالمطالبة بإغلاقها ليست الأولى، وفي كل مرة يقول المسؤولون السياسيون والأمنيون، والقانونيون، إن الأضرار السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على الخطوة لا تقارن بفوائدها.
وأوضحت أن القانون الذي صادق عليه الكنيست لا يتحدث عن الإغلاق، ولا تملك إسرائيل سلطة إغلاق وسيلة إعلام أجنبية، بل يمكنها فقط إغلاقها مؤقتا لمدة 45 يوما، ويمكنها أن تمدد لـ 45 يوما أخرى لغاية 31 تموز/ يوليو المقبل، أو حتى انتهاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، أو نهاية العام.
وبموجب القانون، يمكن للدولة مصادرة معدات البث ومنع الوصول إلى بث القناة على الإنترنت من خلال مزودي خدمة الإنترنت الإسرائيليين. ولكن حجب البث على شبكة الإنترنت أمر يمكن تجاوزه، حيث أن قناة "الجزيرة" تبث أيضاً على موقع يوتيوب.
كما أن إغلاق القناة يتطلب موافقة رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة بالتصويت، بعد أن تثبت لهم القوات الأمنية وجود أساس واقعي لضرر القناة الفعلي على أمن الدولة.
ويخضع القرار لمراجعة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال 24 ساعة، وله أن يلغيه أو يغيره، أو يحد منه.
الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع بث قناة "الجزيرة" في الأراضي المحتلة.
وصوت الكنيست بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة.
وتعليقا على التصويت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر، وحرضت ضد جنود الجيش".
وأضاف أن "الوقت قد حان لإزالة بوق حماس من بلادنا"، على حد وصفه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو الجزيرة احتلال غزة نتنياهو الجزيرة طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأراضی المحتلة القانون الذی
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوت على مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد
يصوت الكنيست الإسرائيلي الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، والذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره.
وكانت الحكومة صادقت في مايو/أيار الماضي على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي.
وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس عندما كان وزيرا للدفاع، لكنه انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية.
ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.
وحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، لصالح التشريع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.
كما أنه من المتوقع -وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية- أن يصوت وزير الدفاع يوآف غالانت ضد مشروع القانون في خطوة قد تعني استقالته من الحكومة. وكان غالانت قد عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي