الفتوى والتشريع تُلزم "الإسعاف" بتنفيذ 49 حكما لصالح موظفين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعددهم ٤٩ حكم لصالح موظفين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمنوا إعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها– من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي.
وقالت الفتوى، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت ٤٩ حكم ضد هيئة الإسعاف المصرية بإلزامها بصرف الأجر المكمل كاملًا للمدعين بالدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام دون خصم ما يقابل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد ورد بأسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية، قامت عند احتساب الأجر المكمل للمدعين بالدعاوى الصادر فيها هذه الأحكام بخصم ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي للمدعين المستحق في 30/6/2015 على سند من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد بالمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 من توجيهات بشأن تطبيق بعض أحكامه.
وإنه ولئن كان المنشور العام لوزارة المالية المشار إليه قد تضمن أن من عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015 إلا أنه قد خلا من النص على خصم تلك النسبة من قيمة الأجر المكمل للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، فضلا عن أن الأثر القانوني لهذا القانون وما تبعه من قرارات ومنشورات منفذة لأحكامه بعد زواله لن يؤثر في قيمة الأجر المكمل للمدعين بدءًا من 21/1/2016.
وأضافت الجمعية، وإزاء صراحة منطوق هذه الأحكام وأسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكونها أحكامًا واجبة النفاذ؛ الأمر الذى يتعين معه في خصوص الحالات المعروضة المبادرة إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها إعمالا للأثر الكاشف للأحكام، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بإعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مرة أخرى مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي لكل من المعروضة حالتهم التزامًا بما ورد بأسباب هذه الأحكام المرتبطة بمنطوقها ارتباطًا وثيقًا بما يقتضيه تنفيذها من أثر لازم لها.
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى؛ إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتقيد– موردًا ونطاقًا– بمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يمتنع معه تعميمه على غيره من حالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الفتوى والتشريع الأسعاف مجلس الدولة هذه الأحکام من الأجر
إقرأ أيضاً:
هل أنوي زيارة قبر النبي ﷺ أم أنوي زيارة المسجد النبوي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيارة قبر النبي محمد ﷺ أمرٌ مشروع في الشرع الشريف، وهي من القربات العظيمة التي أجمعت الأمة على جوازها عبر تاريخها، نافيًا ما يُشاع عن عدم جواز نية زيارة قبر النبي ﷺ.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس: "لا يصح أن يُقال للناس لا تنووا زيارة قبر سيدنا النبي ﷺ، بل الصحيح أن ذلك جائزٌ بلا خلاف معتبر، لأن النبي ﷺ دُفن في مسجده الشريف، في البقعة المشرفة المعروفة، وقد أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا على مشروعية زيارته".
واستشهد أمين الفتوى بكبار علماء الأمة، قائلًا: "الحافظ ابن حجر العسقلاني، صاحب كتاب (فتح الباري)، وهو مدفون هنا في مصر، نص صراحة على أن زيارة قبر النبي ﷺ محل إجماع بين العلماء، وقال إنها من أفضل الأعمال وأجلّ القربات التي تُوصل إلى الله سبحانه وتعالى".
وأضاف: "القاضي عياض أيضًا ألّف كتابًا بيّن فيه أن زيارة قبر النبي ﷺ سنة من سنن المسلمين، وسماها (سنة مجمعًا عليها)، أي أن العلماء لم يختلفوا فيها، بل اتفقوا على فضلها ومشروعيتها".
وحول شبهة النهي عن شد الرحال إلى القبور، قال الشيخ محمد كمال: "من يقول إن شد الرحال لزيارة القبر الشريف غير جائز يستند إلى فهم خاطئ لحديث (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)، بينما القصد المشروع من زيارة النبي ﷺ ورد في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر".
وتابع: "زيارة النبي ﷺ ليست فقط جائزة، بل هي من أعظم القربات التي تملأ القلب حبًا، وتقرّب العبد إلى الله، وكل من يقول بغير ذلك عليه أن يُراجع أقوال الأئمة الكبار الذين أجمعوا على فضل هذه الزيارة ومشروعيتها".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه