نظمها مجلس محمد بن زايد.. خالد بن زايد يشهد جلسة حوارية رمضانية بعنوان “الإرث الإنساني لدولة الإمارات”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جلسة حوارية نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الرمضاني الحالي بعنوان “الإرث الإنساني لدولة الإمارات”.
شارك في الجلسة كل من معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة علي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وسعادة حصة تهلك وكيل مساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع.
وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على الأثر الإيجابي للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي بجانب الفرص والتحديات ودور التكنولوجيا والابتكار في توسيع نطاق تأثير المبادرات الإنسانية على المجتمعات والفئات المستهدفة إضافة إلى رؤيتهم تجاه مستقبل الإرث الإنساني لدولة الإمارات.
وتناول معالي حمدان المزروعي أبرز العوامل التي أسهمت في النجاح المستمر للأعمال الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في مختلف مناطق العالم بجانب أهمية العمل التطوعي ودور القطاع الخاص في المجال الإنساني.
وقال إن دولة الإمارات جعلت الإنسان محور كل جهد إنساني تقوم به منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” فاهتمت بصحته وتعليمه وصون كرامته وتمكينه والاستثمار فيه من دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه في مختلف المجتمعات المحتاجة في أنحاء العالم، مشيراً في هذا السياق إلى أن مبادرة إرث زايد الإنساني التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تأتي تأكيداً لاستمرار نهجه وسيراً على خطاه في إعلاء قيم الخير والبذل والعطاء الإنساني.
من جانبه أكد سعادة علي المطوع أهمية دور الوقف في تعزيز الجهود الإنسانية التي تقوم بها الدولة، مشيراً إلى الأوقاف المبتكرة ودورها في دعم المبادرات الإنسانية.
وقال إن الوقف يستهدف مساعدة الفئات المحتاجة بصورة مستدامة سواء داخل الدولة أو خارجها كونه يجسد الصدقة الجارية وله دور رئيسي في استدامة العمل الخيري، مشيراً إلى حملة “وقف الأم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” تزامناً مع شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى دعم الأفراد تعليماً وتأهيلاً في المجتمعات الأقل حظاً مما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم والارتقاء بواقعهم.
وأوضح أن تنمية الوقف تقوم بشكل رئيسي على مساهمة أطياف المجتمع وتطرق إلى عدد من المشاريع العالمية التي تنفذها الدولة مثل “وقف سقيا الماء” وغيرها والتي تساهم في دعم جهود الدولة الإنسانية والخيرية على المستويين المحلي والعالمي.
بدورها تناولت سعادة حصة تهلك التحديات التي تواجهها منظومة العمل الإنساني والتطوعي ومستقبل الإرث الإنساني وتعزيز روح العطاء في المجتمع.
وقالت إن الإمارات من الدول السباقة في وضع قوانين وتشريعات وإنشاء مؤسسات تنظم العمل الإنساني والتطوعي الخيري لضمان استدامته وتوسيع نطاق تأثيره، موضحة أن العطاء ومد يد العون والمشاركة ثقافة متأصلة في مجتمع الإمارات وأن مفهوم القيم والهوية انتقل إلى عمل مؤسسي منظم حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في ساحات العطاء الإنساني.
كما عُرض خلال الجلسة الحوارية “مقطع فيديو” شارك فيه عدد من المعنيين بمجالات العمل الإنساني وهم الدكتورة مريم النعيمي استشارية طوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، و محمد خميس الكعبي مدير عام جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، وتالا الرمحي الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية في مبادرة “بلوغ الميل الأخير”، وجوزيبي سابا – الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بجانب مشاركة مقدم البرامج الإنسانية غيث .. وطرح المشاركون أفكارهم لتعزيز إرث الإمارات الإنساني وأثر جهودها الخيرة في مختلف مجتمعات العالم.
وتبث الجلسة – التي أدارها فيصل بن حريز مذيع ومقدم برامج في قناة سكاي نيوز عربية التلفزيونية – على قناتي الإمارات ومجلس محمد بن زايد على “اليوتيوب” يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي