«القاهرة الإخبارية»: تظاهرات ضد قانون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن مشكلة الهجرة قديمة حديثة، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني منها في القدم ومازالت تعاني منها في العصر الحالي.
التظاهرات تندد ببعض القوانين التي تسيطر على الهجرةوأضاف نور الدين خلال رسالة على الهواء، أن بعض الولايات مازالت تعاني من مشكلة الهجرة وخرجت بعض التظاهرات لتندد ببعض القوانين التي تسيطر على هذه الهجرة، بينما وافق مجلس النواب على قانون يخص الهجرة في الـ15 من الشهر الماضي، ولكن كان هناك بعض الأعضاء في المجلس عارضوا القانون لأنهم يرون أنه لا يصح في بلاد الديمقراطية لأنه سيجلب العديد من المشاكل.
وأشار إلى أن القانون يتيح للشرطة اقتياد المهاجرين إلى الحبس، ويعد بداية لفصلهم عن عائلاتهم المتواجدين بالولايات المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشكلة الهجرة الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية