الجنائية لـعربي21: اعتقال الليبي الهشري تطور هام ونطالب بتسليم باقي المطلوبين
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لـ"عربي21" أن "اعتقال ألمانيا للقائد في قوات الردع الخاصة الليبي المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري، يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.
"تسليم المطلوبين فورا"
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
ويوم الجمعة الموافق 18 يوليو/تموز 2025 اعتقلت السلطات الألمانية القيادي في قوات الردع الخاصة، محمد علي الهشري وهو مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله كمسؤول كبير في سجن سيئ السمعة.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المعتقل الليبي سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجنائية الدولية الهشري ليبيا ليبيا الجنائية الدولية الهشري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور