ماكرون يعترف أن فرنسا كان بوسعها وقف الإبادة في رواندا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 في رواندا مع حلفائها الغربيين والأفارقة، ولكن نقصها الرغبة للقيام بذلك.
وقال قصر الإليزيه اليوم الخميس قبيل الذكرى الثلاثين لبدء المذابح: "في 27 مايو 2021، في كيغالي، اعترف رئيس الجمهورية بمسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي والتي حددتها لجنة المؤرخين والباحثين بقيادة البروفيسور فنسان دوكلير حول دور فرنسا والتزامها تجاه رواندا".
وأوضح الإليزيه أنه "في 7 أبريل 2024، سيؤكد رئيس الدولة مجددا وقوف فرنسا إلى جانب رواندا والشعب الرواندي في ذكرى مليون طفل وامرأة ورجل قتلوا لأنهم ولدوا من التوتسي، وسيؤكد مجددا على أهمية واجب الذكرى، ولكن أيضا تطوير المعرفة ونشرها، لا سيما من خلال تعليم الأجيال الشابة في فرنسا".
وقال مصدر من الرئاسة الفرنسية لوكالة "فرانس برس" إن ماكرون الذي اعترف في عام 2021 بـ"مسؤوليات" فرنسا في الإبادة الجماعية، سيتحدث الأحد "من خلال فيديو سينشره على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأضاف المصدر "سيذكّر رئيس الدولة خصوصا بأنه عندما بدأت مرحلة الإبادة الكاملة ضد التوتسي، كان لدى المجتمع الدولي الوسائل اللازمة للمعرفة والتحرك، من خلال معرفته بعمليات الإبادة الجماعية التي كشفها لنا الناجون من الأرمن والمحرقة، وأن فرنسا، التي كان بوسعها وقف الإبادة الجماعية مع حلفائها الغربيين والأفارقة، لم تكن لديها الإرادة".
وتلقى ماكرون دعوة من الرئيس الرواندي بول كاغامي لإحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية الأحد، لكن لن يحضر المراسم وسيمثله وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه ووزير الدولة لشؤون البحر هيرفي بيرفيل المولود في رواندا.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون باريس جرائم جرائم ضد الانسانية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات
عقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أول اجتماع للجنة الرقابة المشتركة، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق السلام بين الجانبين، رغم عدم الوفاء حتى الآن بعدة التزامات منصوص عليها في الاتفاق.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد الخميس في واشنطن، كل من الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الدولتان في بيان مشترك نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة إن اللجنة ناقشت "مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق"، إلى جانب قضايا أخرى.
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يونيو/حزيران الماضي بين رواندا والكونغو الديمقراطية قد شكّل اختراقًا في مسار المحادثات التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتهدف إدارة ترامب لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن النادرة مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وينص الاتفاق على احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، كما يتضمن إجراءات اقتصادية، لكنه يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة.
وفي اتفاق واشنطن، تعهدت الدولتان بتنفيذ اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوما، وتشكيل آلية تنسيق أمنية مشتركة خلال 30 يوما، وتنفيذ خطة تم التوصل إليها العام الماضي لمراقبة انسحاب القوات الرواندية والتحقق منه في غضون 3 أشهر.
ويفترض أيضا نهاية العمليات العسكرية الكونغولية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، وهي جماعة مسلحة تنشط في الكونغو وتضم عناصر من الجيش الرواندي السابق ومسلحين شاركوا في الإبادة عام 1994 في رواندا، ضمن الإطار الزمني نفسه.
إعلانومع ذلك، فقد مرّ أكثر من 30 يوما دون عقد اجتماع للآلية الأمنية المشتركة، ولم تبدأ بعد العمليات ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، ولا عملية انسحاب القوات الرواندية.
الاتفاق لا يزال قائماوقد تأسست لجنة الرقابة المشتركة لتكون منبرا لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات بين الطرفين.
وقد عُقد اجتماع اللجنة ضمن المهلة المحددة وهي 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وقال مستشار الشؤون الأفريقية لدى الرئيس ترامب، مسعد بولس، للصحفيين الأربعاء إن الاتفاق "ليس خارج المسار"، مؤكدا أن اجتماع الآلية الأمنية سيُعلن عنه خلال أيام.
وعند سؤاله عن عدم إحراز تقدم في العمليات العسكرية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية" وانسحاب القوات الرواندية، أجاب بولس "لا يوجد جدول زمني لذلك… وإذا نظرتم إلى ما أُنجز منذ أبريل/نيسان، فستجدونه واسعا ومتماشيا مع أهدافنا. لذا، لا يمكن القول إن الاتفاق خرج عن مساره بأي شكل من الأشكال".
وأقرت مصادر مطلعة على المفاوضات بوجود تأخير في تنفيذ الاتفاق، لكنها شددت على أن هذا التأخير لا يشكل خطرا على الاتفاق ككل.
وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية لوكالة "رويترز" أن الأطراف المتنازعة، بما فيها جماعة "إم23" المدعومة من رواندا، والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الكونغو المعروفة باسم "وازاليندو"، قد عززت من انتشارها العسكري على خطوط المواجهة.