ممثل يونيسف في مصر: نلتزم بدعم الحكومة في تقديم خدمات متكاملة للأطفال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، إن المسابقة الفنية، التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويونيسف، تعمل على نشر الوعي حول الهجرة غير النظامية بعيون الأطفال والنشء والتصدي للتحديات المرتبطة بها، لافتا إلي القدرة الإبداعية التي يتمتع بها الفنانين الشباب.
وتابع هوبكنز أن الهجرة غير النظامية هي قضية ملحة تؤثر على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم. فهي تعد ظاهرة معقدة ذات عواقب متعددة الأوجه على الأطفال والأسر والمجتمعات. حيث يلجأ الكثير من الأفراد إلى الهجرة غير النظامية بحثًا عن فرص أفضل، بسبب الفقر والصراعات وتغير المناخ والرغبة في توسيع مجالات العمل. ومع ذلك، فإن المخاطر التي يواجهونها في هذه الرحلات الخطرة تكون في كثير من الأحيان شديدة، وهو ما يجعلهم عُرضة للاستغلال والاعتداء، وحتى الموت، ومن المؤسف أن 40% من النازحين على مستوى العالم هم من الأطفال الذين يتعرضون للعنف، ويجب علينا العمل على ضمان سلامتهم.
وأكد التزام يونيسف بدعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات متكاملة للأطفال في حراك والمجتمعات المضيفة لهم من خلال توفير نوادي الأسرة الموجودة داخل عدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية. ويشمل ذلك الحماية المجتمعية للطفل، وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، والتربية الإيجابية، وتوفير حماية من سوء المعاملة والإهمال والعنف. لافتا إلي أن شراكتنا تعد طويلة الأمد مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر أمرًا حيويًا، فنحن لا نركز على إثراء الوعي المبكر في المناهج التعليمية فقط، وهو ما يضمن فهم النشء للمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، لكننا نعمل أيضًا بشكل وثيق مع المسؤولين من أجل تعزيز التدخلات القضائية لمعالجة هذه القضية بشكل فعّال.
وأوضح أنه "اليوم، ومن خلال الفن، تلقي هذه المواهب الشابة الضوء على الواقع الذي يواجهه أولئك الذين يقومون بالهجرة غير النظامية. ولنتذكر أن كل عمل فني يمثل نداء ودعوة للعمل، يذكرنا بضرورة مواصلة جهودنا لضمان حصول كل طفل في مصر على الخدمات الأساسية وحمايته من جميع أشكال العنف. كما تذكرنا هذه الأعمال الفنية بضرورة تعزيز جهودنا وتكاتفنا في العمل على خلق عالم تكون فيه الهجرة خياراً وليست اضطراراً يولده اليأس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة IMG 20240404
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه