أخنوش يقدم حصيلة نصف الولاية الحكومية مباشرة بعد افتتاح البرلمان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها العادي، مساء يوم أمس الخميس، أن رئيس الحكومة سيقدم حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام البرلمان.
و ذكر بيان صادر عن الاغلبية الحكومية، أن رئيس الحكومة يعتزم تقديم الحصيلة المرحلية المشرفة جدا للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية،أمام البرلمان، بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور.
بيان الاغلبية، اشاد بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتؤكد على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سابقة…الحكومة تتفاعل بقبول مقترح التناوب بين الأغلبية والمعارضة لمناقشة قضايا طارئة
زنقة20ا الرباط
في خطوة وصفت بالتفاعلية في آخر لحظات جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين، أعلنت الحكومة موافقتها على منح الكلمة بالتناوب لمتحدثين اثنين من المعارضة وآخرين من الأغلبية، قصد التطرق لمواضيع عامة وطارئة تستوجب إخبار الرأي العام وتسليط الضوء عليها.
المبادرة التي تم الإعلان عنها في نهاية الجلسة، جاءت استجابة لطلبات تقدمت بها المعارضة، حيث عبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع مداخلات كل من النائبة خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي، والتي أثارت موضوع انهيار البناية السكنية بالحي الحسني في فاس، والنائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي تناول خطر الدور الآيلة للسقوط على سلامة المواطنين والإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة، إلى جانب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، والبرلمانية ريم شباط عن النواب غير المنتسبين، اللذين أثارا الموضوع ذاته الذي تفاعل معها كاتب الدولة في الإسكان أديب بنبراهيم .
في المقابل، أعلنت الحكومة عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعذر التجاوب مع طلب آخر تقدم به عبد الله بوانو، والمتعلق بظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها السلبية على حياة المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة، التي تم اعتمادها في اللحظات الأخيرة من الجلسة، كمؤشر على انفتاح الحكومة على النقاش البرلماني في القضايا ذات البعد الاستعجالي والمرتبطة بالأمن والسلامة العامة.