ودائع الأفراد تتجاوز 9 مليارات ريال عُماني في المصارف
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
العُمانية – أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية شهر يناير 2024 بنسبة 3.8 بالمائة ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.5 بالمائة ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيع الائتمان على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.5 بالمائة يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 12.8 بالمائة ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني.
وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 11.6 بالمائة لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.7 بالمائة يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 بالمائة و15.1 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
تعثر البنوك وانهيار المصارف المالية
لاشك أن السؤال الذي يتردد على أذهان كبار الاقتصاديين .. ما هي أسباب تعثر البنوك وانهيار المصارف المالية؟ خاصة مع تسارع مشاهدة تعثر البنوك في الدول الكبرى، ولا شك نحن نعلم بأن دور البنوك يتأتى في محور المصارف المالية.. ولعل من أبرز عوامل انهيار البنوك والمصارف دخولها في أنشطة غير مصرفية فمع مرور السنين وبغرض تعزيز الأرباح، تنخرط البنوك في أنشطة غير تقليدية مثل صناديق الاستثمار العقارية وشركات التمويل الاستهلاكي، اذ ان معظم تلك الاستثمارات لم تكن ناجحة بمجملها، وأسفرت عن خسائر كبيرة .
ولتوضيح ذلك..
يعتلي البنك المركزي هرم النظام المصرفي في الدولة، فهو بنك البنوك، يشرف على توجيه مختلف البنوك والمصارف ورقابتها، وقد أنيط البنك المركزي بمهمة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، فهو المسؤول على إصدار النقد ومراقبة التضخم، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ومن الأهداف الأساسية لهذه المؤسسة السهر على السير الحسن والمستقر لكل المعاملات المصرفية والمالية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية حيث تقع عليها مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وحمايتها من خطر التعثر المالي. لكن، هل تمتد هذه المسؤولية إلى كل حالات التعثر المالي الذي تتعرض له البنوك .
ومن هذا المنطلق لا يحق لأي بنك الرفض لتسليم أموال أي مودع أو يمتنع من صرف ما لديه من أموال حساب الجاري لأي عميل صاحب الحساب.
وهنا يبدو ان البنك يتجه نحو الهاوية وخسارة سمعته التي اكتسبها لسنوات عديدة
جراء أي إجراء يقوم به يخالف القوانين المصرفية العالمية والتي تعبر بأن البنك مجرد صندوق أمانات بشكل كبير. وإدارة لأموال المودعين بحسب بنود العقد المصرفي بين العميل والبنك
طبعا لا ننسى دور البنك المركزي اليمني، والذي من مهامه الإشراف على البنوك في كل تعاملاتهم المصرفية ومراجعة الحركة المصرفية من أية اختلالات تسيء إلى تدهور البنك نفسه، ومن التزامه أمام العملاء وهو الضامن لكل ودائع المودعين وفقا للضمان المودع لديه من رأس مال البنك .
وما يحدث في أي بنك تتحمل مسؤوليته إدارة البنك نفسه، لكن من حق البنك المركزي المساءلة وتقديم المخالفين لنيابة الأموال العامة وتكليف مختصين من لديه لإدارة شؤون البنك. فاذا لم يقم بواجبه يعد مشاركاً في الاختلال، ومن حق المودعين اللجوء للقضاء للمطالبة بأموالهم كاملة دون نقصان مع الفوائد لسنوات سابقة قبل القرار الجمهوري بإلغاء التعامل الربوي.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون