طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن الزيادات المتوقعة في أسعار الأدوية.
وأشار هشام حسين، في طلب الإحاطة، إلى أنه ترددت خلال الآونة الأخيرة أنباء تفيد باعتزام هيئة الدواء المصرية رفع أسعار نحو 3000 صنف دوائي فى ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، فى أعقاب تحرير سعر الصرف.
وأوضح حسين، أن هيئة الدواء تلقت طلبات من شركات الأدوية تطالب فيها بضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرار عمل المصانع خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن تعد الهيئة كشوفا بأسماء الأنواع التي ستشملها الزيادة الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
كما طالب النائب هشام حسين بتأجيل رفع أسعار الأدوية والتأني قبل اتخاذ هذا القرار الذي سيكون له تأثيره السلبي على المرضى، خاصة بعد الانفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.
وأضاف النائب هشام حسين، أن الأنباء المتداولة تشير إلى أن تحريك أسعار الدواء سيكون بنسب تتراوح من 30% إلى 80%، وهي نسبة ضخمة لا يمكن أن يتحملها المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الأدوية الصحة وزير الصحة مجلس النواب النواب هشام حسین
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.