انتخاب وكيلة البحوث الزراعية عضوا بالأكاديمية العالمية لتنمية العلوم والابتكار
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن انتخاب وكيلة البحوث الزراعية عضوا بالأكاديمية العالمية لتنمية العلوم والابتكار، أعلنت أكاديمية العالم للعلوم لتنمية العلوم والابتكار في الدول النامية TWAS The World Academy of Science عن انتخاب د شيرين عاصم وكيل مركز .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتخاب وكيلة البحوث الزراعية عضوا بالأكاديمية العالمية لتنمية العلوم والابتكار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت أكاديمية العالم للعلوم لتنمية العلوم والابتكار في الدول النامية (TWAS) The World Academy of Science عن انتخاب د شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لتكون عضواً بالأكاديمية كما تم أيضاً إختيارها لتكون رئيساً للجنة الخبراء في مجال الزراعة ونظم الغذاء والتغذية بالاكاديمية.
TWAS Membership Advisory Committee (MAC) in AGRICULTURE, NUTRITION & FOOD SYSTEMS SCIENCES أكدت شيرين عاصم، أن اختيارها لعضوية الأكاديمية العالمية للعلوم بالانتخاب يعتبر وسام شرف لها وتقديراً لجهود الدولة المصرية في التعاون مع الدول النامية حول العالم، وبفضل دعم السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لدور البحث العلمي الزراعي في مصر والدول النامية.
وأضافت أن الأكاديمية الدولية للعلوم انشئت عام 1983 ومقرها في إيطاليا بواسطة مجموعة من العلماء والخبراء في شتي المجالات من الدول النامية وبقيادة أحد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل. وتضم الأكاديمية عدد كبير من العلماء والخبراء في جميع المجالات العلمية من الدول النامية حول العالم.
وتعمل الأكاديمية على دعم تقدم العلوم والابتكار في البلدان النامية. وهي تدعم الرخاء المستدام للشعوب بالتعليم والبحث العلمي التطبيقي والإبتكار من خلال تمويل مشروعات بحثية وإقامة أنشطة دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات، كما تتعاون أكاديمية TWAS مع مكتبة الإسكندرية، وتعتبر مكتبة الإسكندرية هي مركز TWAS في العالم العربي، حيث تستضيف المكتبة المكتب العربي الإقليمي للأكاديمية (TWAS-ARO).
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل انتخاب وكيلة البحوث الزراعية عضوا بالأكاديمية العالمية لتنمية العلوم والابتكار وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة