روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد “إسرائيل”
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الجديد برس:
هاجم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ازدواجية المعايير الأمريكية، وتحيّز الولايات المتحدة الفاضح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واتهم نيبينزيا واشنطن بتعطيل دور مجلس الأمن الدولي بعدم قبول طلب وقف إطلاق النار على مدى ستة أشهر، وبالتشكيك في إلزامية قراراته.
ودعا نيبينزيا، في جلسة عقدها مجلس الأمن يوم الجمعة، للنظر في الوضع الإنساني في غزة، إلى تبني موقف موحد لمنع السلاح عن “إسرائيل”، مشيراً إلى أنه لتجنب كارثة إنسانية بسبب المجاعة، لا بد للمجلس من تبني إجراءات ضد أفعال حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان، إلى أنه “منذ بدء التصعيد في غزة تبنى مجلس الأمن قرارين حول الوضع الإنساني، وهما يتضمنان مثل القرار رقم 2728 حول وقف إطلاق النار، بنودا حول ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها دون أي عائق، ومراعاة الالتزامات المحددة بموجب القانون الإنساني الدولي بشأن توفير أدنى حد من الظروف لعمل الوكالات الإنسانية”.
وأشار نيبينزيا إلى أن “إسرائيل لم تنفذ” القرارين المذكورين، مضيفا: “نعتقد في هذا الصدد أنه ينبغي على المجلس أن يتفق على الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل بسبب عدم احترامها لقرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضح أن “تلك الإجراءات قد تشمل حظر توريد الأسلحة وغيره من العقوبات”.
ورأى المندوب الروسي أنه من غير المقبول أن يشكك بعض أعضاء المجلس في ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن إسقاط المساعدات من الجو، أو نقلها عبر مرفأ مؤقت بحراً لن ينقذ الفلسطينيين أو يمنع الكارثة الإنسانية عدا عن كونه يزهق الأرواح.
وقال نيبينزيا إن على مجلس الأمن المطالبة بوقفٍ فوري لإطلاق النار في القطاع، مشيراً إلى أن “إسرائيل لا تميّز بين مدني ومسلح، ولا بين مبانٍ سكنية ومدارس ومساجد ومستشفيات ومنشآت عسكرية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية