مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لمستشفيات طنطا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره (48809447,58) ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
المستحقات المخصومة من حسابات المستشفي
قالت الجمعية في فتواها، ان الثابت من تقرير اللجنة المحاسبية التي أمرت الجمعية بتشكيلها والذى تطمئن إليه أن المبلغ الذي خُصم من الحسابات الدائنة وأُضيف إلى إيرادات الموازنة عبارة عن مستحقات للغير تخص أفرادًا وشركات وهيئات حكومية، وكانت مُعلاة على ذمة ضمان أعمالإ الى حين الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، مثل مشروع إنشاء مستشفى الجراحات، ومستشفى أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية.
وأوضحت الجمعية، أن المبلغ المخصوم يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة (537) من اللائحة باعتباره «مبالغ تأمينات المتعهدين والمقاولين»، وما كان يجب إضافته إلى إيرادات الموازنة إلا إذا لم يطالب به خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الالتزام، وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة، فمن ثم يتعين إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الجمعية العمومية المستشفيات الجامعية المسالك البولية جراحة المسالك البولية
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!