الدول المؤيدة والمعارضة لدعوة وقف بيع الأسلحة لإسرائيل- أسماء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سرايا - أقر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً دعوة "لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل بتأييد أغلبية 28 صوتاً مقابل ستة أصوات، وامتناع 13 عضواً عن التصويت، بهدف منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
مازالت الحرب مستمرة في غزة منذ ستة أشهر، وبدأ صبر حلفاء إسرائيل بالنفاذ.
الإصرار على الاستمرار في ملاحقة حماس في غزة رغم العواقب الإنسانية المروعة يترك إسرائيل معزولة على نحو متزايد على الساحة العالمية، حيث تواجه حكومتها الضغوط من كافة الأطراف.
ومن بين داعمي وقف بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل كانت بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين، بينما حظي التصويت بدعم من أكثر من عشرين دولة من بينها البرازيل والصين ولوكسمبورغ وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما شملت دول عربية منها الجزائر والكويت والمغرب وقطر والسودان والصومال والإمارات.
ورغم أن قرارات مجلس حقوق الإنسان لا تحمل التزامًا قانونيًا على الدول، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا كبيرًا، وتهدف في هذه الحالة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، وكذلك التأثير المحتمل على قرارات السياسة الوطنية.
نعرض لكم في الإنفوغرافيك نظرة على نتائج التصويت لقرار وقف بيع وتحويل الأسلحة لإسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة