وزير الري: 49% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة تجاوزت الـ49% حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم إزالة سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف.
جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول بدء تشغيل قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وأضاف الوزير أنه تم أيضًا إلغاء قناة التحويلة وإمرار المياه من خلال فتحات قنطره فم بحر يوسف الجديدة بعد الانتهاء من العناصر الإنشائية للقنطرة، تمهيدًا لتشغيلها للتحكم الكامل في التصرفات المارة لبحر يوسف فور الانتهاء من تنفيذ السد الترابي بالجانب الأيسر من القنطرة، علمًا بأنه تم مؤخرًا الانتهاء من تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.
وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، أوضح أنه يجرى تنفيذ السد المؤقت والانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، والانتهاء من تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الابراهيمية تمهيدا للبدء في الإنشاء.
وحول قنطرة الديروطية، فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.
وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، فإنه يجرى تنفيذ الحوائط الخرسانية وعمل التجهيزات اللازمة لصب خرسانة الكوبري، كما تم الانتهاء من إنشاء الجسم الخرساني (حوائط وبلاطة التشغيل العلوية والكوبري) من قنطرتي أبوجبل والساحلية.
ونوه الوزير بأنه يجرى عمل اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية) في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات، بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.
ويلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، حرصًا على سلامتهم من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، وتتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث نفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.
يذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناطر ديروط الجديدة مشروع قناطر ديروط البدرمان التكنولوجيا اليابانية الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء:(83%) نسبة الانجاز من البرنامج الحكومي!
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت التباحث في الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “استكمالاً لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، اطّلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النوّاب وفق القانون، وأظهر التقرير ما يأتي : 1-إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت 83%. 2-أظهرت الشهور الستة الأخيرة أعلى النسب في الإنجاز الكلّي من مستهدفات البرنامج الحكومي. 3-شهد البرنامج الحكومي تقدماً رقمياً ملحوظاً في نسب الإنجاز في إطار الأولويات الخمس الرئيسة، إذ وصلت الى(90%) من تحقيق المستهدفات. 4-في إطار دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي 98.7% 5-في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 89.8%. 6– في مجال معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 77.9% 7-في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية بلغت نسبة إنجاز المستهدفات (79%. 8-في القطاع الخدمي وتطويره وتوفير الخدمات العاجلة بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (76%. كما جرى تقديم التوصيات الخاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي بمجمل فقراته“.وأشار إلى، أنه “في شأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار. 2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً. 3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026“. وأضاف، أنه “ضمن خطوات تسهيل حقوق المكونات المتآخية لشعبنا العراقي، أقر مجلس الوزراء إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الإيزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية، وقيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية“. وتابع المجلس الجهود المبذولة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 437 لسنة 2025، بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، ليتضمن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف كار بور شركة BKPS ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب الصلاحيات، لإضافة سعة إنتاج (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية، عبر نشر بواخر توليدية، لسد النقص خلال مدة حمل الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، وإلزام التحالف دفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، ودفع أجور الأرصفة، وفي حال الحاجة للتجديد يعاد عرض الموضوع مجدداً.وفي إطار متابعة المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 480 لسنة 2025، ليشتمل على استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية. وبشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، أقر المجلس تعديل قراره (73 لسنة 2025) ليشتمل على صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تشتمل المناقصة للأنبوب 56 عقدة، المنظومات كافة وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتمثل قائمة الشركات المقترحة من قبل وزارة النفط، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية عالمية تشتمل مهامها على مشروع الأنبوب بجميع التفاصيل. وفي إطار العلاقات الخارجية والتنسيق الاقتصادي والمالي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب بين العراق وكلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تعد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق، ورفعها لغرض استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التربية بمنح مدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية إجازة التأسيس وفق القانون والضوابط والأنظمة المرعية، شريطة استيفاء كل متطلبات التأسيس، والتأكيد على وزارة التربية إكمال التعليمات المبينة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013)، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة. وتابع المجلس إتمام المشاريع المتلكة، ومشاريع البنى التحتية، وأقر القرارات التالية بشأنها: 1-إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 2-استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة / بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهياة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3-استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس. 4-زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة / الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل. 5-استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 6-تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى)”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية