ماهي الوثائق البريطانية التي تحاول اسرائيل اخفاءها؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تعمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقيادة الجيش بجهود مضنية من اجل اخفاء ادلة ووثائق تثبت انتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية في غزة
يقول تقرير منشور في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ان هناك محاولات مكثفة تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفارة تل أبيب في لندن، بغرض منع نشر الوثيقة أُعدِّت بالفعل، وأصبحت جاهزة في انتظار توقيع وزير الخارجية ديفيد كاميرون وقد أعدها قانونيون بريطانيون تثبت ان الجيش الإسرائيلي "يعمل في قطاع غزة على خلاف القانون الدولي".
وزير الخارجيةالبريطاني حتى الساعة "لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بتوقيع الوثيقة ومن ثم نشرها" في الوقت التي تسابق الدبلوماسية الاسرائيلية والضغوطات التي تمارسها على وقف نشر الوثيقة والتي تحمل رؤية قانونية "تضر بموقف إسرائيل على الساحة الدولية". الضرر الذي تخشاة اسرائيل :
ستُعد الوثيقة أساسًا قانونية لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيلتدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وتؤكد صحيفة "الأوبزرفر"، ان الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة حيث ان الشخصيات القانونية التي أعدت الوثيقة هي عبارة عن "فريق استشاري قانوني للحكومة البريطانية" مكلف من الحكومةالبريطانية نفسها طلب منه اعداد تقرير يحمل خلاصة الرأي القانوني في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما إذا كانت تنتهك القانون الدولي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تتوعد العصابات التي اعترف الاحتلال بتشكيلها لنشر الفوضى
توعدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، العصابات التي اعترف الاحتلال، بوقوفه وراءها، والتي نشطت في الفترة الأخيرة بأعمال سرقة المساعدات ومحاولة نشرى الفوضى.
وقالت الوزارة في بيان، إن "إعلان الاحتلال لجوءه لدعم وتشكيل عصابات في قطاع غزة لإحداث الفوضى والسطو على المساعدات وارتكاب الجرائم، يمثل اعترافا رسميا بمسؤوليته عن سرقة المساعدات وأعمال الفوضى داخل القطاع".
وأكدت وزارة الداخلية أن "هذا الاعتراف يمثل عجزا وفشلا للاحتلال بعد 20 شهرا من العدوان واستهداف متواصل لمنتسبي أجهزة الشرطة والأمن".
وشددت على أنها لن تتراجع عن القيام بواجبها مهما كانت التضحيات، وأن "ما فشل الاحتلال بتحقيقه بنفسه، لن يحققه بأدواته الرخيصة وأذنابه".
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات المشددة تجاه من وصفتهم بـ"الشرذمة"، ودعت العائلات والعشائر للوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية من أجل إفشال المخططات الإسرائيلية والتصدي للمتعاونين معها.
وكشف وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، أن تل أبيب زودت "ميليشيات إجرامية" في قطاع غزة بأسلحة، وسط حديث تقارير إعلامية إسرائيلية عن ظهور "مجموعات إجرامية مسلحة" بغزة تعمل بحماية جيش الاحتلال وتهاجم الفلسطينيين.
وقال ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى مليشيات إجرامية في غزة"، مضيفا أن أن هذه الخطوة تمت "بأوامر من نتنياهو".
وتابع: "في رأيي، لم يُوافق مجلس الوزراء على نقل الأسلحة، لكن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) كان يعلم.. لكنني لست متأكدًا من أن رئيس أركان الجيش كان يعلم، نحن نتحدث عن ما يُعادل (تنظيم) داعش (الإرهابي) في غزة"، على حد قوله.
وحذر ليبرمان حذر من أنه "لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلى إسرائيل. ليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع".
ورفض "الشاباك" التعقيب على تصريحات ليبرمان، وفق هيئة البث، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "عصابات مسلحة" مدعومة من "إسرائيل" تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، في ظل حصار إسرائيلي خانق.
دعاء عيد الأضحى