شرطة دبي تلقي القبض على 494 متورطاً بقضايا احتيال هاتفي العام الماضي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في القيادة العامة لشرطة دبي، خلال العام الماضي 2023، من القبض على 494 متورطاً في 406 قضايا احتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية".
وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية "SMS"، أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي "لابتوب"، وشرائح الاتصال التي كانوا يستخدمونها للإيقاع بالضحايا.
ودعا العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُوهمون الضحية بأنه تم حظر أو تجميد حساباته أو بطاقاته المصرفية بغرض الاستيلاء على أمواله، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأن بإمكان المتعامل التوجه إلى أقرب فرع لبنكه وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، داعيا أفراد المجتمع إلى إبلاغ الجهات الأمنية فورا عن أي ممارسات من هذا القبيل، من خلال تطبيق عين الشرطة، أو منصة الجرائم الإلكترونية "eCrime"، أو مركز الشرطة الذكي "SPS"، أو عبر مركز الاتصال على الرقم 901.
من جانبه، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الاحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من البلاغات حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الاحتيال الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مليون طن بطاطس تم تصديرها في 2025 مقارنة بـ650 ألفا في العام الماضي
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية توفر دعمًا كبيرًا للمصدرين الزراعيين، موضحًا أن الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة، منها القروض الزراعية المدعومة بفائدة 5%، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"السُلفة الزراعية" الممولة من وزارة المالية والبنك الزراعي المصري.
وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه السلفة الزراعية تُمنح للمزارعين والمستثمرين الذين يعملون في المجال التصديري، على أن يقوموا بإدخال حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية إلى داخل البلاد، مبينا أن هذا الدعم يُعدّ من أقوى أشكال المساندة الحكومية في دعم الاقتصاد الزراعي وزيادة الناتج القومي.
وتابع، أنّ مصر صدّرت حتى الآن مليون طن بطاطس خلال العام الجاري2025، مقارنة بـ650 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الطماطم، والبصل، والثوم، والفراولة المجمدة، مشيرًا، إلى أن المنتجات المصنعة من المحاصيل الزراعية، التي تضيف قيمة مضافة، تمثل جزءًا كبيرًا من هذا النمو.
وأكد، أن كل هذه الجهود تصب في تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل التصدير الزراعي واعد جدًا، خاصة مع اتجاه دول كالبرازيل وإسبانيا لتقليل إنتاجها بسبب التغيرات المناخية، ما يمنح مصر فرصة كبيرة في الأسواق العالمية.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار