خسر فلوسه.. صاحب بازار ينهي حياته في النيل من فوق كوبري الساحل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بعد أيام قليلة من انتشال جثة اربعيني من نهر النيل بمنطقة الوراق كرر صاحب بازار التجرية حيث أنهى حياته قفزا من أعلى كوبري الساحل ليلقى مصرعه غرقا بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة خسارة أمواله في عمله.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا بالعثور على جثمان شاب ثلاثيني في مياه نهر النيل، بعدما شاهد الاهالي جثمان طافيا على نهر النيل ونجحت قوات الانقاذ النهري في انتشاله، وأظهرت كاميرات المراقبة أعلى كوبري الساحل لحظة قفزه في المياه، تبين من التحريات انه صاحب بازار في منطقة وسط البلد وقال شقيقه انه كان يعاني من أزمة نفسية شديدة بسبب خسارته أمواله في عمله ما دفعه لانهاء حياته ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.
وكشفت مناظرة النيابة العامة ومفتش الصحة، للجثمان عن عدم وجود إصابات ظاهرية بجسد الشاب ولا يوجد شبهة جنائية وأن"إسفكسيا الغرق" سبب الوفاة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب بازار كوبري الساحل الوراق جثة اربعيني
إقرأ أيضاً:
النيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة رصد نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة أن إدارة الجامعة وجهت رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته هذه الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
وأعلنت النيابة العامة في بيان أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل هذه الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة هذه الادعاءات،
وأمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
ودعت النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول هذه الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وأؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟