نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشي نقيب الصحفيين قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه في القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م، مؤكدا أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التي أرسلها في خطاب إلى المجلس القومي بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى في القطاع الحكومي، تنفيذًا للقرارات الرئاسية.
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء في موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين في المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشي على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابي إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومي للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
وكان نقيب الصحفيين قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التي وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسي في ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسي على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسي من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشى المؤسسات الصحفية القومية نقیب الصحفیین الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص الحكومة على تيسير الأعباء المعيشية على الموظفين وضمان انتظام صرف الرواتب.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف المرتبات قبل نهاية الشهر يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للعاملين بالدولة.
أشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتتضمن زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأدنى درجة وظيفية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين دخول العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد كجوك على التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة برفع مستوى معيشة العاملين، وتعزيز بيئة العمل الداعمة للإنتاج.
وأكد أن الزيادات الجديدة تمثل خطوة مهمة في إطار برنامج الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.