البرلمان الأوروبي يصوت على مجموعة نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بروكسل "أ.ف.ب": يجري البرلمان الأوروبي غدا الأربعاء التصويت النهائي على إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الاوروبي، والذي ينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.
ويتعلق التصويت بمجموعة نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد سنوات من الانقسامات والتوترات بين الدول السبعة والعشرين.
وإلى جانب هذا الإصلاح الذي سيتم تطبيقه في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول "غير النظامية" إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023، بحسب فرونتكس.
وقال مانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الكتلة الرئيسية في البرلمان الأوروبي، "بعد سنوات من الركود، تسمح لنا قواعد الهجرة الجديدة باستعادة السيطرة على حدودنا الخارجية وتخفيف الضغط على الاتحاد الأوروبي".
ويثير اتفاق الهجرة هذا الذي تدعمه بشكل عام الكُتل الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي، أي حزب "الشعب الأوروبي" و"الاشتراكيون والديموقراطيون" و"تجديد أوروبا" (وسطيون)، معارضة طيف واسع من اليمين المتطرف، فضلا عن حزب الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين.
كما نددت به منظمات حقوق الإنسان التي تشعر بالقلق وخاصة حيال بند رئيسي يلزم الدول بتوفير مراكز بالقرب من الحدود لاستقبال اللاجئين، ومن ضمنهم العائلات، والذين من غير المرجح أن يحصلوا على اللجوء.
ويتعين توفير حوالي 30 ألف مكان في الاتحاد الأوروبي لهؤلاء المتقدمين الذين ستخضع ملفاتهم لإجراء فحص سريع بهدف تسهيل عودتهم المحتملة.
ويحافظ النظام الجديد على المبدأ العام المعمول به والذي بموجبه يكون البلد الأول الذي يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن درس ملفه، مع بعض التعديلات. وتم إدخال آلية تضامن إلزامي لتخفيف الضغط عن الدول التي تواجه هجرة ضخمة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا.
على الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك المساهمة باستقبال طالبي لجوء أو من خلال تقديم مساعدة مالية. وهي وسيلة لاستخلاص العبر من فشل حصص اللاجئين التي تم تحديدها بعد أزمة 2015-2016، والتي رفضتها المجر وبولندا وجمهورية التشيك.
وتحدثت النائبة الاوروبية الفرنسية فابيين كيلر، من كتلة تجديد أوروبا (وسطيون وليبراليون) ومقررة أحد النصوص الرئيسية للإصلاح، عن نتيجة "متوازنة جداً" تمثل "تقدماً كبيراً للغاية".
واوضحت النائبة "هناك سيطرة أفضل على التدفقات غير النظامية من خلال الإجراءات الحدودية، ومزيد من التضامن" تجاه الدول المعرضة لضغوط الهجرة، معربة عن أسفها لأنه "في موضوع بالغ الحساسية، يحاول اليمين المتطرف إثارة ذعر الجميع".
واشارت إلى أن التصويت على الميثاق ليس نهاية المطاف إذ يتعين تحديد طرق تطبيقه، وبشكل خاص إقامة مراكز للإجراءات الحدودية التي يجب أن تتمتع بموارد كافية من أمناء المظالم والمترجمين وعناصر الشرطة.
وإذ تخشى المنظمات غير الحكومية تعميم الاحتجاز على نطاق واسع في هذه المراكز، إلا أن هذا النظام يخضع للقواعد الأوروبية.
وتؤكد النائبة الأوروبية أن بدائل الحرمان التام من الحرية ممكنة.
وتثير نقطة أخرى الجدل ألا وهي إمكانية إبعاد طالب اللجوء، وفق شروط، إلى دولة ثالثة "آمنة".
ورأى النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان (يسار) فيها "خطوة جديدة نحو الاستعانة بمصادر خارجية لحدودنا".
وأوضح لوكالة فرانس برس أن "الدول ستعيد طالبي اللجوء إلى البلدان التي مروا عبرها، دون دراسة طلباتهم، على الرغم من امتلاكهم فرصة للحصول على اللجوء في الاتحاد".
وعلى جانب مجموعة "الهوية والديموقراطية" (اليمين المتطرف)، يعتقد النائب الفرنسي جان بول غارو أن "الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عبارة عن غربال ولم يتم فعل أي شيء لتغيير ذلك" مستنكراً أن "إجراءات الحماية القليلة التي نؤيدها (...) لن يكون لها تأثير يذكر على حركة الهجرة الجماعية".
وتوصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر بالفعل إلى اتفاق سياسي بشأن الإصلاح.
وبعد تصويت النواب في البرلمان الأوروبي، سيتعين على المجلس المصادقة عليه رسمياً.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی البرلمان الأوروبی فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟