قادة مصر وفرنسا والأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مقالا مشتركا للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية.
وطالب الرؤساء في المقال بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية.
نص المقال:
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".
وتماشياً مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيراً، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معاً لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية
إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النار فی غزة مجلس الأمن بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
عقد مجلس الأمن، إحاطته الشهرية المفتوحة المنتظمة ومشاوراته المغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقدمت المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط المؤقتة سيجريد كاج وممثل من المجتمع المدني إحاطة إعلامية.
وركزت الإحاطة، وفق بيان مجلس الأمن، على تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة ووسعت عملياتها البرية، مما أسفر عن زيادة في عدد الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح على نطاق واسع، وبحسب آخر تحديث للوضع من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتاريخ 21 مايو، فإن حوالي 80 في المائة من غزة تقع الآن ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر النزوح، في حين وصل إجمالي عدد القتلى في المنطقة منذ بداية الصراع إلى حوالي 54 ألف شخص.
ولفت المجلس إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لتكثيف حملتها العسكرية منذ بدء الشهر الجاري، من خلال نشر آلاف القوات الإضافية للاستيلاء على المزيد من الأراضي والاستيلاء على غزة بأكملها، وبحسب ما ورد تستلزم العملية نقل جميع السكان المدنيين في غزة إلى منطقة إنسانية واحدة في الجزء الجنوبي من الجيب أو تسهيل نقلهم الطوعي إلى بلدان أخرى، لكن بحسب تقارير إعلامية، وافقت إسرائيل على تأجيل عمليات الانتشار الإضافية بعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي سعت للحصول على مزيد من الوقت للتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
وأشارت حماس إلى أنها قبلت اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومع ذلك، تشير التقارير اللاحقة إلى أن الطرفين لم يتفقا على الشروط الأساسية، حيث تواصل حماس الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، في حين تصر إسرائيل على أنها لن توافق إلا على هدنة مؤقتة ما لم تنزع حماس سلاحها، وهو الطلب الذي رفضته حماس.
من جانبه، أكد ويتكوف، أن الإطار الذي أيدته حماس يختلف عن الإطار الذي اقترحه، والذي من شأنه تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى مفاوضات موضوعية حول الوقف الدائم للأعمال العدائية الذي سيسهله ويتكوف، بينما يجدد مجلس الأمن دعوته للموافقة على وقف جديد لإطلاق النار، مشددا على أن مثل هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة المدنيين في غزة وضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين المتبقين المحتجزين هناك.
وركز ممثل المجتمع المدني في مداخلته خلال اجتماع مجلس الأمن، على الوضع الإنساني في الإقليم، الذي يواصل التدهور، وفي أوائل شهر مارس، بدأت إسرائيل بمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة كجزء من حملة الضغط ضد حماس، مما تسبب في نقص الغذاء والدواء والوقود، بينما يعاني حوالي مليوني شخص خطر المجاعة الحرج.
وفي 19 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات إلى المنطقة حتى يتم تشغيل آلية جديدة لتوصيل المساعدات اقترحتها إسرائيل والولايات المتحدة بينما انتقد أعضاء مجلس الأمن عدم كفاية كمية المساعدات التي يتم تسليمها، وسط معارضة آلية تقديم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل والولايات المتحدة، وقدم البلدان خطة لتجاوز هيكل التسليم الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، بتنسيق من كيان خاص جديد يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» التي من المقرر أن تقدم المساعدات في أربعة «مواقع توزيع آمنة» وبموجب الخطة، ستوفر شركة أمنية أمريكية الحماية في الموقع في كل مركز توزيع، بينما تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المواقع.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية الدولية على إسرائيل ردا على هذه التطورات، وفي 19 مايو الجاري، أصدرت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا ينتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة والقيود المستمرة على وصول المساعدات الإنسانية، محذرة من «المزيد من الإجراءات الملموسة» إذا لم تغير البلاد مسارها، وفي اليوم التالي، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وتفرض عقوبات إضافية على المستوطنين في الضفة الغربية، وفي ذلك اليوم أيضًا، صوتت أغلبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل «اتفاقية تحكم العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الطرفين» بسبب مخاوف من انتهاك إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب تلك الاتفاقية، وفي 25 مايو، استضافت إسبانيا قمة عربية أوروبية لمناقشة سبل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.
اقرأ أيضاًباكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الإبادة الجماعية في غزة
مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين ويشدد على أهمية إحراز تقدم لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن صون الأمن العالمي وسوريا وأوكرانيا الأسبوع الجاري
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»