أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أننا نريد تفسيرا للقرآن يحقق مصالح الناس، وهذا التفسير يبنى على اجتهادين، منوهًا بأن هذا التفسير أما يكون إبداعي أو تفسيري انتقائي، موضحًا ان التفسير الانتقائي، يعني الانتقاء من كتب التفسير، ما يلائم العقل ويراعي مصلحة الناس.

التفسير يبنى على اجتهادين

وأشار "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن التفسير الإبداعي يعني أن نجتهد ونصل لتفسير جديد بشروط وضوابط التفسير، وهذا التفسير يحقق مصالح الناس ويتفق مع العقل، مردفا: "وحسب العمل قد يكون التفسير كله إبداعي أو كله انتقائي، أو يمزج بينهما".

وأردف: "أريد تفسيرا عالميا، وليس بيئيًا، لغة تخاطب العالم كله، لأن القرآن أنزل للعالمين، مينفعش نصومع القرآن في بيئة معينة، وإنما ينطلق إلى البيئة العالمية".

ولفت إلى أن التفسير باللغة القديمة لا يناسب العالمين، وإنما نحتاج لغة متطورة، ألفاظها يناسب المجتمعات، موضحًا أننا نحتاج تفسيرًا للقرآن فيه إنصاف لقضايا المرأة، ومعالجة الوضع المشوه للمرأة، متابعًا: “نحتاج تفسير إنساني يراعي الإنسان، ولا يهدر قيمته، ويضع العلاقات الدولية بين الدول والشعوب مختلفة المعتقدات في الإطار الصحيح، ويزيل من مفهوم الناس العداءات بين الأديان وبين الثقافات، ويضع الاعتقاد في الإطار الصحيح، لا يوجه له انتقاد أنك لابد أن تقاتل كل الناس”.

وأردف: "الأصل في الإسلام والقرآن السلم، القرآن ليس كتاب دموي، ولا كتاب اقتتال ابتداء، ولا كتاب عدائي، هذه الأسس لابد نستخرجها من القرآن، ونصل لتفسير يقنع العقل لا يتصادم معه، يدعو إلى الاعتناء بقانون السببية، وأن الكون قائم على السببية، تفسير يدعو إلى الفكر وإعمال الفكر وإصلاح الأساليب في مجال الحياة، تفسير يقضي على الخرفات ويميز بين القطعيات والظنيات، الأمور التي تقبل الاختلاف والأمور التي لا تقبل الاختلاف، وينشأ المجتمع على وجود اختلاف وعلى ثقافة الرأي والرأي الآخر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التفسير الأزهر جامعة الأزهر سالم أبوعاصي أبواب القرآن تفسیر ا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، 
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025

قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

طباعة شارك المحكمة الدستورية الدعاوى الدستورية المحكمة قانون

مقالات مشابهة

  • أفعال تُبطل الوضوء والاحتياط في الطهارة أولى.. نصائح من عضو بالأزهر للفتوى
  • ما حكم تلاوة المرأة القرآن أمام الرجال الأجانب؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أستاذ بالأزهر: لا يجوز مشاركة المنشورات الدينية أو الأخبار دون تثبّت
  • شيخ العقل التقى خلف.. وتواصل مع شيخ جرمانا
  • الناتو: روسيا تعيد تسليح نفسها.. ونواجه تحديًا هائلًا
  • «سعاد صالح»: النشوز قد يكون في الرجل وليس المرأة فقط | فيديو
  • سعاد صالح: النشوز ليس عيبًا لاصقا بالمرأة .. وقد يكون في الرجل
  • أنماط طرائق التفكير السوداني (٢)
  • الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله