جهات رقابية.. كيف تحقق الرقابة المالية سلامة واستقرار الأسواق غير المصرفية؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها، وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتهدف الهيئة من خلال أعمالها ومهامها المتعددة، إلى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي، الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتهم، التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج، بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها، الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم، بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، إضافة إلى الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقارى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز ومحال زيوت السيارات بالإسكندرية
اجري المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية موسعة شملت عددًا من السلاسل التجارية والأسواق العمومية والمخابز البلدية المدعمة، إضافة إلى محال بيع زيوت السيارات، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين التموينية و ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية،
شملت الحملات قطاع السلاسل التجارية: تم التفتيش على صلاحية المعروض من الأغذية، والتأكد من وجود الأسعار المعلنة، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى مراجعة فواتير الشراء والتخزين السليم للحوم والأجبان داخل الثلاجات.
وفي الأسواق العمومية: تم فحص السلع الغذائية من خضروات وفواكه وأسماك ولحوم وبيض وبقالة جافة، مع تحرير محاضر للمخالفين لعدم إعلان الأسعار و المخابز البلدية المدعمة: تم التفتيش على مراحل الإنتاج وجرد كميات الدقيق داخل المخابز، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة و محال زيوت السيارات: شملت الحملة مراجعة التراخيص والفواتير وتواريخ الإنتاج والصلاحية، وأسفرت عن ضبط زيوت منتهية الصلاحية.
أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، من بينها محضر حيازة زيوت سيارات منتهية الصلاحية والتحفظ على 12 جركن و محضر تجميع 10 شكاير دقيق بلدي مدعم (وزن الشيكارة 50 كجم) و محضر تصرف في 123 شيكارة دقيق مدعم و محضر تصرف في 86 شيكارة دقيق بلدي و 15 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن و 6 محاضر لعدم إعلان أسعار السلع بالأسواق.
وأكدت المديرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددة على استمرار الحملات لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين.
رافق وكيل الوزارة خلال الحملات كل من جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة التموينية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام ومفتشي التموين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية