التوقيت الصيفي 2024 في مصر .. تعرف على الموعد الجديد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يساعد تطبيق التوقيت الصيفي في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة في ساعات المساء، من خلال الاستفادة من ضوء الشمس لفترات أطول.
ويعد التوقيت الصيفي في مصر موضوعًا مثيرًا للجدل، ويُطبّق كل عام من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر، ويهدف هذا التوقيت إلى الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، وتوفير الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء.
يبدأ التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة بدءا من هذا اليوم.
زاد البحث عبر موقع "جوجل"، مع حلول شهر أبريل، عن موعد العمل بالتوقيت الصيفي، وانتهاء موعد التوقيت الشتوي الذي استمر العمل به 6 أشهر، بناء على القرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2023.
يبدأ تغيير الساعة في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصرالهدف الأول من التوقيت الصيفي هو استغلال عدد ساعات النهار التي تطول في الصيف عن الشتاء فتصل إلى 14 ساعة تقريبا عند ذروتها.
بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل 2024 وهو يوم الجمعة الأخير من الشهر.
وأقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بداية من شهر أبريل 2023، وتم تقديم الوقت بمقدار ساعة كاملة ليصبح الوقت الثانية عشرة بعد منتصف الليل بدلا من الحادية عشرة ليلا.
جدير بالذكر أن فصل الربيع بدأ رسميًا، اليوم الأربعاء 20 مارس، ويستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر، تنتهي في 20 يونيو المقبل. وتشهد مصر خلال فصل الربيع الحالي أجواء غير مستقرة، وتتبدل درجات الحرارة وحركة الرياح بشكل متكرر.
وتزيد ساعات النهار بشكل تدريجي، مع بداية فصل الربيع، بينما يقل عدد ساعات الليل. ففي بداية شهر مارس كان طول النهار 12 ساعة و 10 دقائقَ، بينما كان طول الليل 11 ساعةً و 50 دقيقة. ومع حلول شهر يونيو، يصبحُ النهار 15 ساعة و 20 دقيقة، بينما يصبح طول الليل 8 ساعات و 40 دقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي فصل الصيف أبريل موعد التوقيت فصل الربيع التوقیت الصیفی فی التوقیت الصیفی 2024 العمل بالتوقیت شهر أبریل فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية