الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الشرقية – المنوفية – الأقصر – الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الشرقية
ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).
ضبط(عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حماد)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).
مديرية أمن المنوفية
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا)، وبحوزته (كمية من مخدرات "الحشيش، الهيروين، الآيس" – فرد محلى- طبنجة وطلقة – ميزان حساس - سيارة).
مديرية أمن الأقصر
ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" ) بدائرة مركزى شرطة "القرنة، إسنا"..وبحوزتهم (3 كجم لمخدر الحشيش- 3،500 كجم لمخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")..وبحوزته (5 كجم لمخدر الحشيش – 12 كجم لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،6 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الشرقية مديرية أمن الأقصر مركز شرطة الدقهليه مديرية أمن المنوفية الأسلحة النارية والذخائر معلومات جنائیة کمیة من مخدر مخدر الحشیش مدیریة أمن کجم لمخدر
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.