التنمية المستدامة وقوة الاقتصاد القومي على مستوى 30 دولة.. ملامح الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة خلال موازنة العام المالي 2024/2025 المقبل، العمل على تعزيز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 والذي يستهدف الإبقاء الاقتصاد القومي في وضع تنافسي ومتوازن ومتنوع يستند على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي .
كشفت تقارير حكومية وما تضمنته الملامح الأولية لموازنة العام المالي المقبل، العمل بشكل متوازن عل وضع الاقتصاد المصري ليصبح ضمن أقوي 30 اقتصادا علي مستوي العالم في مؤشرات التنمية و مكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة على مدار الـ6 سنوات المقبلة.
تستند موازنة السنة المالية القادمة على عدد من الأهداف والبرامج الأكثر فعالية على مستوى القطاعات الاقتصادية والتي من بينها الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم وكذلك تعزيز مشروعات البنية التحتية و الاستدامة البيئية والحماية الاجتماعية بالإضافة لبرامج التحول للاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع التغييرات المناخية.
أضافت التقارير أن الموازنة الجديدة ستركز على تذليل أي تحديات تعوق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة الإصلاحات التي من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وبما يدعم اقتصاد قوى متنوع يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو.
شددت التقارير على استمرار الحكومة في تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة الضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة التشاركية التنمية المستدام التنمية المستدامة الإقتصاد المصرى اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
ماكرون يشيد بريادة المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق خلال قمة "إفريقيا من أجل المحيط"
في افتتاح قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي انعقدت يوم الإثنين في نيس، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمبادرة المغربية في تطوير الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية. القمة التي ترأستها الأميرة للا حسناء، ممثلة للمغرب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالمحيطات والتنمية المستدامة في القارة.
ماكرون أكد على التزام المغرب القوي في مجال حماية المحيطات ومحاربة التلوث البلاستيكي وتعزيز التعاون الإقليمي. وقال إن « المغرب أصبح نموذجًا يحتذى به في إدارة الموارد البحرية، وأن رؤيته في هذا المجال تشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ».
كما أشاد الرئيس الفرنسي برسالة المغرب إلى المشاركين في القمة، التي تلاها الأميرة للا حسناء، معتبرًا أنها تعكس استراتيجية واضحة تركز على الحكامة المستدامة للمحيطات وسبل الاستفادة المتوازنة من الموارد البحرية في إفريقيا.
ماكرون تحدث أيضًا عن المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لضمان وصول الدول غير الساحلية إلى المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الفهم العميق للمغرب لأهمية تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية. وأضاف أن هذا التوجه يتجسد في مشروعات البنية التحتية البحرية، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح واحدًا من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.
وتناول الرئيس الفرنسي أيضًا مشروع ميناء الداخلة الذي سينطلق العام المقبل، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة إفريقيا على الاستفادة من محيطاتها بشكل أفضل.
ماكرون شدد على أن قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي تجمع المغرب وفرنسا ليست مجرد لقاء تقليدي، بل تعكس التعاون المستمر بين البلدين في المجالات الأساسية مثل التنمية المستدامة وحماية البيئة.
القمة تركز على تعزيز الحكامة البحرية المستدامة، والتوصل إلى حلول لتمويل البنية التحتية البحرية القادرة على الصمود، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الدول الساحلية وغير الساحلية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة