التنمية المستدامة وقوة الاقتصاد القومي على مستوى 30 دولة.. ملامح الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة خلال موازنة العام المالي 2024/2025 المقبل، العمل على تعزيز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 والذي يستهدف الإبقاء الاقتصاد القومي في وضع تنافسي ومتوازن ومتنوع يستند على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي .
كشفت تقارير حكومية وما تضمنته الملامح الأولية لموازنة العام المالي المقبل، العمل بشكل متوازن عل وضع الاقتصاد المصري ليصبح ضمن أقوي 30 اقتصادا علي مستوي العالم في مؤشرات التنمية و مكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة على مدار الـ6 سنوات المقبلة.
تستند موازنة السنة المالية القادمة على عدد من الأهداف والبرامج الأكثر فعالية على مستوى القطاعات الاقتصادية والتي من بينها الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم وكذلك تعزيز مشروعات البنية التحتية و الاستدامة البيئية والحماية الاجتماعية بالإضافة لبرامج التحول للاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع التغييرات المناخية.
أضافت التقارير أن الموازنة الجديدة ستركز على تذليل أي تحديات تعوق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة الإصلاحات التي من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وبما يدعم اقتصاد قوى متنوع يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو.
شددت التقارير على استمرار الحكومة في تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة الضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة التشاركية التنمية المستدام التنمية المستدامة الإقتصاد المصرى اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يناقش خطة العام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.
جاء ذلك بحضور يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المجلس لترميم وصيانة الآثار وتطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية والمتاحف خلال العام المالي الجاري (2023-2024)، ومناقشة خطة عمل المشروعات للعام المالي المقبل 2024-2025.
وأكد عيسى، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر كل الجهود لرفع كفاءة وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بما يضمن تحسين التجربة السياحية بها وذلك في ضوء تنفيذ أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق العام للمجلس الأعلى للآثار على مشروعات صيانة وترميم الآثار والمتاحف ورفع كفاءة الخدمات وتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف ما زال أقل بكثير مما تطمح الوزارة إلى إنفاقه لما تستحقه هذه المواقع والمتاحف من تمويل لتطويرها ورفع كفاءتها وما يستحقه الزائر السائح من تجربة سياحية متميزة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، تتبني خطة طموحة لزيادة حجم الانفاق على المواقع الأثرية والمتاحف دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع أسعار التذاكر، وزيادة أعداد الزائرين، فضلا عن التعاون مع مؤسسات العمل المدني العالمية والمحلية على حد سواء لعمل منظومة متكاملة من التمويل للوصول إلى حجم الإنفاق الذي تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف دون اللجوء للموازنة العامة للدولة.
واوضح عيسى انخفاض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، إلى ما يقارب الصفر وخاصة في ظل الإدارة المالية الرشيدة للمجلس، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظاً عليها، حيث أن الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي (2022/2023)، قد بلغ مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ بالنسبة للعام المالي الجاري، مليار وأربعمائة وسته مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.
كما وجه وزير السياحة والآثار بضرورة وضع تصور وخطة عمل لتدريب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بما يعمل على رفع كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية.
وخلال الاجتماع استعرض العميد مهندس هشام سمير الموقف التنفيذي لمشروعات الترميم وإعادة تأهيل المواقع الأثرية لخطة العام المالي الجاري لعدد 200 مشروع تقريبا وما تم الإنتهاء منه وإنجازه بنسبة 100%،طبقا للخطط الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات، بلغت نحو 34 مشروع من أهمها افتتاح المسجد المحلي برشيد، ومسجد سليمان باشا الخادم والمعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وجامع الأقمر بالقاهرة التاريخية، وافتتاح برج المأخذ بسور مجرى العيون، كما تم ترميم ورفع كفاءة جميع العناصر الأثرية داخل منطقه آثار مارينا العلمين، والانتهاء من إنشاء شبكة خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة المسلة الناقصة بأسوان، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه متحف ايمحتب بسقارة، وتطوير سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير، وإنشاء متحف قناه السويس بالإسماعيلية، فضلا عن افتتاح عدداً من محطات الطاقة الشمسية بكل من قصر محمد علي بالمنيل، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر ما آلت إليه أعمال تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها حيث تم الانتهاء من 20 موقع أثري ومتحف بدءاً بالأكثر زيارة ومن بينها المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار سقارة بالجيزة، وقلعة قايتباي وكتاكومب كوم الشقافة بالاسكندرية، ومعبد دندرة بقنا، ومتحف الأقصر ومعابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومناطق وادي الملوك والملكات ومعبد دير المدينة ومقابر الأشراف ومعبد الرامسيوم ومعبد ستي الأول وبيت كارتر ومقابر ذراع أبو النجا ودير شلويط ومعبد مرنبتاح وتمثالي ممنون بالأقصر، ومعابد آدفو وكوم أمبو وفيلة وأبو سمبل والمسلة الناقصة ومتحف النوبة بأسوان، وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف
كما تم توفير لوحات إرشادية ومعلوماتية ولوحات بلغة الإشارة ولوحات معلوماتية بطريقة برايل ولوحات إرشادية باللغة الصينية ومطويات ورقية وإلكترونية وأفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية مزودة بترجمة بلغة الإشارة وتطوير وتأهيل مراكز الزوار وتزويدها بخرائط ولوحات معلوماتية وصور أرشيفية وشاشات عرض وماكيت وتوفير حواجز بالإضافة إلى رفع كفاءة واستحداث دورات المياه ورفع كفاءة الإضاءة وتوفير مظلات ومقاعد لاستراحة الزائرين.
وفي مجال الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية وكذا السيارات والحافلات الكهربائية وسلات قمامة بنظام فصل المخلفات وعمل مسارات حركية ورامبات (منحدرات) تسهيلاً لزيارة كبار السن وذوي الهمم.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان