الإمارات: معالجة الوضع الكارثي في غزة لا يمكن دون وقف الحرب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكدت دولة الامارات أن معالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة بشكلٍ مستدام لا يمكن أن يتم دون وقف الحرب المدمرة. موضحة أن أي مشروع قرار يصدر من مجلس الأمن حول الحرب في غزة لا بد أن يتضمن دعوة إلى وقف لإطلاق النار.
ورحبت الإمارات في بيانها الذي ألقاه نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة السفير محمد أبوشهاب، باعتماد القرار 2728 الذي تضمن لأول مرة وقفاً فورياً لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك.
وقال السفير أبوشهاب: ورغم شمول مشروع القرار قيد النقاش اليوم على عددٍ من العناصر الهامة التي حظيت بتوافق أعضاء المجلس، إلا أنه لم يتضمن دعوةً صريحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، فمثل هذا المطلب يعد أساسياً ولا غنى عنه لوقف الأعمال العدائية، وللحيلولة دون توسع رقعة النزاع.
وقال السفير محمد أبوشهاب: "لعل القضية الفلسطينية هي أكثر ملف يجسد الحاجة لإجراء مثل هذه النقاشات، فخلال الستة أشهر الماضية، شهِدنا تكشف كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة بسبب استمرار الحرب التي راح ضحيتها حتى الآن عشرات آلاف المدنيين. واليوم، أصبح سكان غزة على حافة المجاعة، فيما وصلت المنظومة الصحية إلى نقطة الانهيار، خاصة بعد تدمير إسرائيل معظم المراكز الصحية، بما فيها مجمع الشفاء الطبي- المؤسسة الصحية الأكبر في القطاع".
وأضاف: "تزداد الشواغل تجاه هذه الأزمة الإنسانية بعد الاستهداف الإسرائيلي المدان بشدة لقافلة مساعدات تابعة لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي، مما قتل سبعة من موظفيها ودفع هذه المؤسسة ومؤسسات إنسانية أخرى إلى وقف عملياتها التي تمثل شريان الحياة لسكان غزة".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح وقف حرب غزة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية ساحقة، لصالح وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا القرار الذي يطالب أيضا بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل و10 دول أخرى.
ويندد القرار بشدة “باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمر أمام الجمعية العامة بأنه “فرية دم”، وحث الدول على عدم المشاركة فيما وصفها بـ”المهزلة التي تقوض مفاوضات الإفراج عن الرهائن ولا تندد بأفعال حماس”، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاًالعالمرابطةُ العالَم الإسلامي تُعزّي الهند في ضحايا سقوط الطائرة
وأضاف: “يجب أن تدركوا بأنه بعدم ربطكم إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق النار، فإنكم تخبرون كل منظمة إرهابية بأن اختطاف مدنيين أمر له جدوى”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، علما أن دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب قوبلت بالتجاهل.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة