إسبانيا: لا يمكن للمجتمع الدولي مساعدة فلسطين من دون الاعتراف بها
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
مدريد (وكالات)
أخبار ذات صلةاعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يسعى إلى دفع عواصم أوروبية أخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، أمس، أن هذه الخطوة هي في «مصلحة أوروبا» ودان مجدداً «الرد غير المتناسب» لإسرائيل في قطاع غزة.
وقال سانشيز، إن «الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها».
وأضاف أن «اعترافاً كهذا يندرج في إطار المصلحة الجيوسياسية لأوروبا، وإسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية»، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
وذكرت وسائل إعلام رافقت رئيس الحكومة خلال جولة الأسبوع الماضي شملت الأردن والسعودية وقطر، أنه أشار إلى نهاية يونيو كموعد لذلك من قبل الحكومة الإسبانية.
وسيستند الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل إسبانيا التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل 1986، إلى قرار اعتمد في 2014 في عهد حكومة محافظة بموافقة كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لكنه لم ينفذ.
لكن سانشيز الذي يطرح مسألة هذا الاعتراف منذ نوفمبر، يرغب في التحرك بالتنسيق مع دول أعضاء أخرى.
وأصدر سانشيز على هامش قمة أوروبية في بروكسل في نهاية مارس، إعلاناً مشتركاً مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني، يؤكد أنهم مستعدون للاعتراف بفلسطين عندما يكون من شأن ذلك أن يقدم مساهمة إيجابية في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا فلسطين بيدرو سانشيز غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.
ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية