بأساليب متهورة.. قصة عصابة تسرق الشاحنات أثناء سيرها في بولندا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت الشرطة البولندية اليوم الخميس إلقاء القبض على ثلاثة أفراد ينتمون لعصابة كانت تقوم بسرقة شاحنات مفصلية على الطريق خلال الأعوام الخمسة الماضية، باستخدام أساليب متهورة.
وسجلت كاميرا كانت مثبتة على إحدى الشاحنات كيف اقترب أفراد العصابة، الذين كانوا في سيارة أخرى يستقلونها، من خلف الشاحنة بينما كانت تسير على الطريق السريع ليلا، وأطفأوا أنوارها عندما اقتربوا من الجزء الخلفي منها، دون أن يراهم قائدها.
أخبار متعلقة تعرف إلى خدمة تفويض القيادة للزائرين من أبشر أعمالاحتفالًا بعيد الفطر.. أطواق الورد الطائفي تزين أعناق الفتيات ورؤوس الشبابوجاء في بيان الشرطة أن "التسجيلات تظهر كيف قفز أحد الرجال من السيارة وصعد إلى غطاء المحرك.غطاء محرك السيارةوعندما اقتربت السيارة من الشاحنة، فتح الرجل قطعة من القماش المشمع وقفز إلى الشاحنة" ثم غادر الشاحنة من خلال قفزه على غطاء محرك السيارة مرة أخرى، قبل أن يدخل مرة أخرى عبر النافذة.
وعادة ما لا يتم ملاحظة السرقة إلا بعد وصول الشاحنات إلى وجهتها.
وجرى إلقاء القبض على الأشخاص الذين كانوا في السيارة، كما تم تفتيش منازلهم ويتم حاليا احتجاز الأوكرانيين الثلاثة، حيث تحقق النيابة بشأن تهمة انتمائهم لمنظمة إجرامية ومحاولتهم القيام بجريمة سطو.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وارسو سرقة الشاحنات شاحنات بولندا
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري