المكسيك تطالب بطرد الأكوادور من الأمم المتحدة.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
طالبت المكسيك الأمم المتحدة بطرد الإكوادور من المنظمة الدولية، ضمن شكوى مقدمة إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة «العدل الدولية» بشأن مداهمة الشرطة الأسبوع الماضي للسفارة المكسيكية في عاصمة الإكوادور كيتو.
تصاعد التوتر بين المكسيك والإكوادوروبحسب صحيفة «الجارديان» فإن التوترات بين المكسيك والإكوادور تصاعدت منذ أواخر الأسبوع الماضي عندما اقتحمت السلطات الإكوادورية مقر البعثة الدبلوماسية لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي جلاس الذي كان متحصنا هناك طلبا للجوء في المكسيك.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن بلاده قدمت شكوى إلى محكمة العدل الدولية في هولندا تطلب فيها من الأمم المتحدة طرد الإكوادور يجب أن توافق المحكمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، على الطرد، ويجب ألا يكون هناك حق النقض من مجلس الأمن الدولي.
وقال لوبيز أوبرادور أيضًا إن المكسيك تطالب الإكوادور باعتذار علني عن الغارة التي وقعت الأسبوع الماضي، وتعويض الأضرار والوعد بعدم القيام بذلك مرة أخرى.
ويدور خلاف بين البلدين بشأن جلاس، المجرم المدان والهارب، منذ أن لجأ إلى سفارة المكسيك في ديسمبر الماضي، وقالت الإكوادور إن جلاس استُهدف لارتكاب جرائم وليس لأسباب سياسية، وأنه ما كان ينبغي للمكسيك أن تفكر في منحه اللجوء.
الإكوادور اقتحمت سفارة المكسيكوفي 5 أبريل، قامت الشرطة الإكوادورية بتسلق أسوار السفارة واقتحام المبنى وحاول روبرتو كانسيكو، رئيس الشؤون القنصلية المكسيكية وأرفع دبلوماسي حاضر منذ طردت الإكوادور السفير في وقت سابق من الأسبوع، منعهم من الدخول، حتى أنه دفع خزانة كبيرة أمام الباب، لكن الشرطة قيدته ودفعته إلى الأرض أثناء إخراج جلاس.
وتقول المكسيك، وكذلك خبراء أجانب، إن ذلك يبدو انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، ورداً على ذلك، قطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع البلاد، أدان الزعماء في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية تصرفات الإكوادور باعتبارها انتهاكًا لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المكسيك الإكوادور سفارة المكسيك توترات الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«نحن المحيط»
تستضيف فرنسا الأسبوع القادم لمدة خمسة أيام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3). وسيكون هذا المؤتمر لحظة حاسمة تجمع في مدينة نيس بجنوب فرنسا نحو مائة من رؤساء الدول والحكومات، وعشرات الآﻻف من المشاركين، من باحثين وعلماء وجهات فاعلة في الاقتصاد وناشطين في الجمعيات ومواطنين من جميع أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة سيكون لفرنسا هدف واضح هو حماية المحيط باتخاذ إجراءات ملموسة.
المحيطات هي ملكنا المشترك؛ فهي التي تغذّي الشعوب وتحميها، وتجعلنا نحلم ونسافــر، وهي التي توفر لنا الطاقة المستدامة، ووسائل التجارة، والموارد، والمعرفة العلمية التي لا حدّ لها.
يعتمد فرد من بين كل ثلاثة أفراد على المحيط في كسب رزقه، ومع ذلك فإن المحيطات معرضة للخطر؛ فهي منطقة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، ولا تخضع لإدارة شاملة، ولا تحصل على التمويل اللازم للحفاظ عليها. وتثير الأرقام بشأنها القلق؛ فوفقا لدراسة نشرت في مجلة «ساينس»، يجري إلقاء أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام. ويضاف إلى ذلك الصيد المفرط الذي يؤثر على أكثر من ثلث الأرصدة السمكية، وتحمض المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدمير النظم البيئية البحرية. وهذه الظواهر تتفاقم كنتيجة مباشرة لتغير المناخ.
لقد حان وقت العمل. وعلينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نكفل ارتقاء العمل المتعدد الأطراف إلى مستوى التحديات التي تواجه حماية المحيطات.
بعد عشر سنوات على الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس الذي أتاح صياغة إطار عالمي ملزم للحد من الاحتباس الحراري العالمي؛ تمثل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ فرصة تاريخية. وسوف تشكل «اتفاقيات نيس» ميثاقا دوليا حقيقيا للحفاظ على المحيطات، واستخدامها على نحو مستدام. وهذا يعني أن الميثاق سوف يكون متسقا بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015.
وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي أن تكون المناقشات في نيس عملية وملموسة. وسيشمل ذلك العمل من أجل حوكمة أفضل، وتوفير المزيد من التمويل، وصقل المعارف بشأن البحار.
أما فيما يتعلق بالحوكمة فتشكل معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)أداة رئيسية. إن أعالي البحار ـ التي تشكل أكثر من 60% من المحيطات ـ هي المنطقة الوحيدة التي لا تخضع للقانون الدولي. فغياب الرقابة والقواعد المشتركة يؤدي إلى كارثة اجتماعية بيئية حقيقية؛ نتيجة التلوث الهائل بالمحروقات والبلاستيك، وأساليب الصيد غير القانونية وغير المنظمة، وصيد الثدييات المحمية. ولسد هذا الفراغ القانوني يتعين علينا أن نضمن تصديق 60 دولة حتى تدخل حيز النفاذ معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار(BBNJ) المبرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري، واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
وتتطلب حماية المحيطات أيضا حشد التمويل العام والخاص، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام. ولكي نتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يتيحها المحيط؛ فلابد أن نعمل على ضمان إمكانية تجدد الموارد البحرية. وسيعلن في نيس عن عدة التزامات في مجال التجارة الدولية، والنقل البحري، والسياحة، والاستثمار.
وأخيرا يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكننا حماية ما لا نعرفه، أو ما لا نعرفه بالقدر الكافي؟ يجب أن نصقل المعرفة بالمحيطات، وننشرها على نحو أفضل؛ فقد أصبحنا في يومنا هذا قادرين على رسم خرائط لسطح القمر أو المريخ، ولكننا لا زلنا لا نعرف ما يوجد في قاع المحيطات، مع أنها تغطي 70 في المائة من مساحة كوكب الأرض. فلنعمل معا على حشد العلم، والابتكار، والتعليم؛ من أجل فهم أفضل للمحيطات، وزيادة الوعي العام بشأنها.
وفي مواجهة تغير المناخ المتسارع والاستغلال المفرط للموارد البحرية، فإن المحيطات ليست مجرد تحدٍ من بين تحديات أخرى بل إنها مشكلة تعني الجميع. ويجب ألا تؤدي التشكيك في تعددية الأطراف إلى إغفال مسؤوليتنا المشتركة. إن المحيطات هي همزة وصل عالمية، وهي في صميم مستقبلنا. ويمكننا معا أن نجعل من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3) نقطة تحول رئيسية لشعوبنا، وللأجيال المقبلة، ولكوكبنا.
ونحن فخورون بأننا نستطيع أن نعول على التزام سلطنة عُمان بحماية البيئة، بما في ذلك المحيطات. وسنواصل معا في نيس هذه التعبئة.
نبيل حجلاوي سفير فرنسا المعتمد لدى سلطنة عمان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!