منظمات حقوقية تطلق إجراءات قضائية عاجلة في فرنسا لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ »تعليق تسليم الأسلحة » من فرنسا إلى إسرائيل.
وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها « أتاك » و »سوليدير »، أنه « خطر أن تستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حق سكان مدنيين في قطاع غزة المحتل يتجلى بوضوح ».
وبذلك تكون « فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة »، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وكان موقعا « ديسكلوز » و »مارس أكتو » الاستقصائيان قد كشفا أن « فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقل لبنادق رشاشة قد تستخدم ضد مدنيين في غزة ».
وخلال مؤتمر صحافي قال المحامي فانسان برينغارت الذي يتولى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كل تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، « تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة ».
وأشار المحامي وليام بوردون من جانبه إلى أن « أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية »، في وقت تسببت الحرب في غزة بمقتل أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
وقد سبق أن رفعت منظمة « أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان » غير الحكومية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة « ام ال 3 » (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل.
وسيطالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية بدوره، بتعليق رخص التصدير للعتاد الحربي من فئة « ام ال 5″ (مواد السيطرة على الرمي) و »ام ال 15 » (مواد تصوير).
كلمات دلالية اجراءات اسرائيل اسلحة القضاء جمعيات فرنسا منع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجراءات اسرائيل اسلحة القضاء جمعيات فرنسا منع إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مستعدون لاستلام مسؤولياتنا - الرئيس عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم في غزة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاحد 1 يونيو 2025، "نحن مع وقف إطلاق النار فوراً، وقد أعلنا ذلك منذ اليوم الأول من العدوان، لأننا نريد وقف معاناة شعبنا".
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عباس مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، التي يترأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وشارك من الجانب الفلسطيني نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى.
وأضاف الرئيس عباس، "نقول دوماً لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، لتجنيب شعبنا المزيد من ويلات القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال".
وتابع "استُشهد أمس حوالي 50 مواطنا، وجُرح أكثر من 150 آخرين، لأنهم كانوا يطالبون بالغذاء والدواء، لذلك نقول للجميع: إنه يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة ".
وقال "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جداً ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم".
وأضاف: قمنا في دولة فلسطين بإجراء إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم.
وأضاف الرئيس عباس، نجدد مطالبة حركة حماس بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها.
وقال الرئيس الفلسطيني، إن على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية.
وتطرق الرئيس عباس، إلى الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين جراء احتجاز سلطات الاحتلال الأموال الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته.
وأضاف خلال الاجتماع "نرحب بأشقائنا أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في فلسطين برئاسة الأمير فيصل بن فرحان رئيس اللجنة الوزارية العربية، والوزراء أعضاء اللجنة الذين نلتقي بهم بالرغم من رفض حكومة الاحتلال قدومهم إلينا، وبالرغم من رفض كل جهد عربي ودولي يقود إلى إنهاء هذه الحرب التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومنع أشقائنا العرب من الانضمام إلينا واستقبالهم على أرض دولة فلسطين".
وأضاف، نقول لكم: شكرا على هذه البادرة الطيبة التي قمتم بها من أجل زيارة فلسطين، ولا بد أن يأتي الوقت وهو قريب جداً، بأن تزوروا وطنكم الثاني فلسطين إن شاء الله.
وتابع الرئيس عباس قائلا، نعرب عن تقديرنا الكبير لجهود هذه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وأعضائها ودولها الشقيقة، وهي اللجنة التي جابت العالم كله من أجل وقف العدوان في غزة أولا، ومن أجل قضية فلسطين، ونقول لكم، آن الأوان لتركيز الجهود في الفترة المقبلة، فأمامكم مشاركة هامة وضرورية في المؤتمر الدولي للسلام الذي سيُعقد في نيويورك أواسط الشهر الجاري، ونأمل أن يكون هناك حضور عربي ودولي واسع لدعم القضية الفلسطينية، وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وبالذات من قبل بعض الدول الأوروبية والأخرى التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله فصائل فلسطينية تعقب على المجزرة الإسرائيلية غرب رفح الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ126 على التوالي الأكثر قراءة حقيقة وفاة سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسبانيا تقاطع إسرائيل عسكريا وتدعو لاعتراف أوروبي بدولة فلسطين حماس تُعقّب على تعطيل إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الجيش الإسرائيلي : الحرب على غزة ليست بدون نهاية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية