حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال.. 4 مراتب يغفل عنها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال، جاء عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.
يقول الشيخ سالم عبد الجليل، من علماء الأزهر الشريف، أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر .
ويضيف: لكن هل يصوم الإنسان ما عليه أولًا ثم يصوم الست من شوال؟، هناك أربع مراتب :
الأولى وهي الأعلى: أن يقضي المسلم ما عليه، ثم يصوم الست وكل ذلك في شوال .
الثانية : أن يقضي ما عليه، ثم يصوم الست ولو بعد شوال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من شوال : يعني ابتداء من شوال .
الثالثة : أن يصوم الست من شوال ثم يقضي ما عليه خلال العام وقبل دخول رمضان التالي .
الرابعة : وهى الأقل في الدرجة والمنزلة : أن يجمع المسلم في نيته بين ما عليه من قضاء والستة من شوال مع العلم بأن هذا القول ضعيف .. ولا يستوي في الأجر من اكتفى بستة أيام ومن صام اثني عشر يوما.
وحول حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وصيام ست من شوال، يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، في بيان: هل يجوز الجمع بين نية صيام القضاء ونية صيام الأيام الستة من شوال؟: نعم يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.
وتابع: أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.
قال الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [ولو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو نذرًا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية] اهـ.
والمقصود بمسألة التحية ركعتَي تحية المسجد حيث قال الإمام البجيرمي في "حاشيته" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت] اهـ.
واستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت الصوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.
وبناء عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال.
وشدد: إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبر عنه الرملي في قوله: [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب] اهـ. أي المطلوب في الأمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الست من شوال صيام ست من شوال صيام الأيام الستة من شوال صوم النفل الجمع بین نیة الست من شوال فی شهر شوال حکم الجمع نیة صوم ما علیه
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النائب العام بشأن قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام
كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، في ختام جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم، أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين".
وتابع البيان: "إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام".
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: "إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر".
اقرأ أيضاًالقبض على شخص وزع كوبونات سلع مقابل التصويت لمرشح في الإسكندرية
الداخلية تكشف ملابسات إلقاء سيدة بنفسها من أعلى الدائري بالجيزة