في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، أعاد القانون رقم 10 لسنة 2018 التأكيد على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، منح القانون ميزة استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الحق في الجمع بين أكثر من معاش دون حد أقصى، سواء كان المعاش مستحقًا عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الإخوة.
وتأتي ضوابط الجمع وفق ما حدده القانون على النحو التالي:
يحق للزوج أو الزوجة من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن الطرف الآخر دون أي حدود.
يحق للأبناء من ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بالكامل.
يسمح القانون للجمع بين المعاشات والدخل من العمل أو المهنة دون سقف.
وتتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط النهائية المنظمة لاستحقاق الجمع ومعايير الحصول على المساعدات الشهرية المنصوص عليها في قانون التضامن الاجتماعي.
قانون التأمينات يحدد أولوية الاستحقاق
وفي السياق ذاته، حدّد قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (102) ترتيب أولوية استحقاق المعاش حال توافر شروط الحصول على أكثر من معاش، حيث تأتي الأولوية كالتالي:
1- المعاش المستحق عن النفس.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وفي حال كان هناك معاشان من الفئة نفسها، يستحق المستفيد المعاش الأسبق في الاستحقاق، مع صرف الفرق بينهما إذا كان أحدهما أقل، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي ليعزز منظومة الحماية الاجتماعية، ويمد مظلة الأمان الاقتصادي لشريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم حقوقهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باليوم العالمي لذوي الإعاقة اليوم العالمي لذوي الإعاقة معاشين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لذوي الإعاقة باليوم العالمي لذوي الإعاقة العالمی لذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة المعاش المستحق عن الجمع بین
إقرأ أيضاً:
الشؤون النيابية تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
أحيت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قِبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن دعم هؤلاء الأشخاص ضمن القضايا بالغة الأهمية، وأنها ضمن مسؤولياتها في التواصل تعتبر مشكلات ومطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القيادة السياسية توجه دائمًا بمنح قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مشددًا على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عمليات تمكين منهجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على كل مستويات التمكين، بداية بالاجتماعي، مرورًا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، انتهاءً بالتمكين السياسي، بالشكل الذي يليق بهم، ويكفل لهم تمثيلًا ملائمًا في كل المؤسسات والهيئات في الدولة؛ بما يجعلهم قادرين على صنع القرار، والمشاركة في ماكينة العمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف فوزي: وينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نصب عينيه، ويحرص على حل مشكلاتهم بشكل سريع وفعال، وقد انعكست هذه الاهتمامات وتمت ترجمتها في التمكين السياسي الذي انعكس على وجود ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل غرفتَي البرلمان، بما يمكنهم من مناقشة قضاياهم بأنفسهم، والمشاركة في صنع التشريعات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بمصالحهم ومطالبهم، حيث إنه يرى في الأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني، بما ينفع الوطن وأهله.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة لم يقف عند حدود القرارات الحكومية، بل امتد للدستور المصري لعام 2014، والذي تضمن العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ حيث تنص المادة 81 منه على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يحدث إلا باستغلال كل الطاقات، ولذلك فإن القيادة السياسية في مصر ترى في الأشخاص ذوي الإعاقة قوة وقيمة مضافة للعمل الوطني، كعقول مستنيرة تنفع الوطن والأمة، وتعتبر إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية أمرًا ضمن ثوابت العمل الوطني، وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي استمرار تواصلها وتعاونها مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مهامها الوطنية بالتواصل مع كل الفئات بالمجتمع دون تفرقة، مبديًا ترحيبه الدائم، واستعداده لتلقي كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة للنقاش والحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، بينما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة الشؤون النيابية والقانونية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأمم المتحدة المستشار محمود فوزي أخبار ذات صلة
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا