منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الأزمة السودانية خلفت تكلفة بشرية هائلة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم.
وأفادت المنظمة بوفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء الأزمة وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة السودانية، معظمها بين المدنيين، حيث تشكّل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم.
أخبار قد تهمك الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يحصد 3500 شخص يوميا 9 أبريل 2024 - 12:26 مساءً منظمة الصحة العالمية : مستشفى الشفاء تحول إلى هيكلاً فارغًا بعد الحصار الإسرائيلي 7 أبريل 2024 - 9:15 صباحًامن جهته، أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وأن غالبية المرافق الصحية لا تعمل، منبهاً من أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية، إضافةً إلى معاناتها من النقص الحاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات
.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأزمة السودانية منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الدين العالمية.. دراسة لـ”تريندز” تقرأ الأزمة وتحدد المخاطر وتقترح حلولاً
أبوظبي – الوطن:
كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تفاقم أزمة الديون العالمية، التي باتت تشكل شبحاً يهدد الاقتصاد العالمي.
وقدمت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في نظرة عميقة على أزمة الديون العالمية، وسلطت الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما اقترحت حلولاً مبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة المعقدة، مما يجعلها مرجعاً قيماً للمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن عدداً من التطورات الجيوسياسية الأخيرة، على رأسها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ساهم في تفاقم الأزمة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد السياسات النقدية.
وتحذر الدراسة من خمسة مخاطر رئيسية ناجمة عن استمرار أزمة الديون، بما في ذلك تقليص فرص الاستثمار العالمية وزيادة هشاشة النظام المالي العالمي وإعاقة جهود التنمية في الدول النامية. كما يؤكد التقرير أن أزمة الديون تلقي آثاراً سلبية على جهود التصدي لتغير المناخ بسبب استنزاف الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة.
ورجحت الدراسة، رغم صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لأزمة الدين العالمي، استمرار وتيرة ارتفاع الديون الدولية مع بعض المحاولات الدولية لاحتواء تفاقمها. وتقترح الدراسة عدداً من الحلول الجريئة للخروج من أزمة الديون، بما في ذلك استبدال الديون باستثمارات موجهة نحو الإنتاج في الدول النامية، وربط جزء من تخفيف الديون بالعمل المناخي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بقضايا المناخ، وتعزيز دور المنظمات الدولية والبنوك متعددة الأطراف في إيجاد حلول ذكية لأزمة الديون، واللجوء إلى إلغاء بعض ديون الدول المثقلة بالديون، والاعتماد على دبلوماسية الديون لدعم الدول المدينة.