ثلاثة اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.. ما علاقة بريمر؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الامنية احمد التميمي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، 3 اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحداث بعد عام 2003 وقرار بول بريمر بحل المؤسسة العسكرية والامنية بشكل شامل وتداعياتها المباشرة والخطيرة يرافقها اعتماد الاحتلال على اسس غير صحيحة في اعادة البناء وما رافقها من ظهور تنظيمات متطرفة بعضها كان بدعم من دول لتحقيق اجندة مختلفة في العراق كلها اسباب شكلت بيئة لولادة جماعات مسلحة خارجة عن القانون لاننا كنا في بيئة مضطربة وفوضوية للغاية".
واضاف، أن "حالة عدم الاستقرار السياسي واعتماد بعض القوى على اجنحة مسلحة في فرض ارادتها تارة او الحفاظ على مكاسبها تارة اخرى عزز من قدرة الجماعات الخارجة عن القانون التي بعضها اخذ تسمياتها من اجل ادامة بقائها خاصة وان بعضها بات لديه وجود في مؤسسات الحكم".
واشار التميمي الى ان" قوانين المفوضية تحظر وجود اي حزب لديه تنظيم مسلح ولكن هذا الامر لايطبق لانه سيقود الى صراع سياسي محتدم"، لافتا الى ان" الجماعات المسلحة انحسرت انشطتها بشكل ملحوظ ليس بسبب الضغط ولكن قياداتها انخرطت اكثر في السياسة وهي تدرك بان مصلحتها تكمن بعدم التصادم مع القوى الامنية والسعي الى بناء علاقة تسمح ببقاء اجنحتها المسلحة ولو بشكل غير معلن لانه تدرك بان ضرورية للدفاع عن مصالحها عن الحاجة ولاسباب عدة".
وفي عام 2003، أعلن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر حل القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية التي كانت تشكل العمود الفقري لحكم الرئيس العراقي صدام حسين.
وذكر بيان أصدره بريمر أنه تقرر حل وزارتي الدفاع والإعلام والأجهزة التابعة لهما وقوات الحرس الجمهوري والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وتسريح مئات الآلاف من الضباط والجنود والموظفين العاملين بالمؤسسات التي يشملها القرار.
وينص القرار أيضا على تعليق عمليات التجنيد للخدمة العسكرية وتسليم جميع الممتلكات والمباني الخاصة بالمؤسسات التي تم حلها إلى الإدارة الأمريكية بالعراق.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار حملة نشطة للإدارة الأميركية لإقناع الشعب العراقي بأن "نظام صدام حسين قد انتهى ولن يعود أبدا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
موعد وشروط التحويل بين المعاهد الأزهرية بعضها البعض لجميع المراحل
أعلن الأزهر الشريف، عن فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية بعضها البعض، بداية من يوم 20 يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2025.
وأكد الأزهر الشريف، أنه لا يحق لطالب محول حديثا من التربية والتعليم إلى معهد أزهرى هذا العام ويطلب تحويله إلى معهد اخر لابد من قضاء عام دراسي كامل وأيضا لا يحق لطالب مقدم فى معهد على الصف الاول الابتدائي هذا العام ويطلب تحويله إلى معهد اخر التحويل من الصف الثاني.
كما يشترط قيام ولى الأمر بالتقدم بطلب تحويل نجله للمعهد المقيد به موضحا المعهد المراد التحويل له ويوقع عليه بنفسه أمام مسئول شئون الطلاب.
ويقوم كاتب شئون الطلاب بالمعهد المختص بالمرحلة المقيد بها الطالب بمراجعة ما ورد من بيانات وملء الجزء الخاص بالتدرج الدراسى للطالب دون كشط أو تعديل وذلك من واقع سجلات المعهد ويقوم شيخ المعهد بالتوقيع على هذه البيانات مع كتابة عبارة “تعتمد صحة البيانات” بعد أن تمت المراجعة من واقع كشوف النتائج.
ويسلم كاتب شئون طلاب المعهد ولى الأمر نسختين من طلب التحويل للحصول على موافقة المعهد الذى يرغب فى التحويل إليه للتأكد من وجود أماكن به ويحتفظ بنسخة من طلب التحويل لديه بالمعهد.
وفى حالة عدم رجوع ولى أمر الطالب بالتحويل للمعهد خلال ثلاثين يوما يقوم الكاتب وإبلاغ المنطقة التابع لها بصورة من طلب التحويل وعلى المنطقة الأزهرية التأكد من عدم قيد الطالب الذى لم يستكمل إجراءات التحويل إلى معاهد أخرى.
ويقوم ولى الأمر باعتماد النسختين المسلمتين إليه من المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد على أن يكون اعتماد المنطقة بعد مراجعة إدارة الامتحانات بنتيجة الطالب المدونة بطلب التحويل وتوقيع إدارة الامتحانات على الطلب مع كتابة عبارة "تعتمد صحة البيانات على مسئولية ادارة الامتحانات.
كما يقوم ولى الأمر بتسليم النسختين بعد اعتماد المنطقة الأزهرية للمعهد المحول منه على أن يقوم ذلك المعهد بإرسال ملف الطالب إلى المعهد المحول إليه عن طريق مندوب المعهد إن كان التحويل داخل المنطقة وإلى إدارة الامتحانات لتقوم بدورها بإرساله إلى المنطقة المحول إليها إن كان التحويل خارج المنطقة وذلك بناء على حافظة التسليم والتسلم وعلى ولى الأمر متابعة إنهاء اجراءات التحويل بنفسه.
وكلف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جميع الإدارات التعليمية بالمراحل المختلفة كل فى حدود اختصاصه بمراجعة مكاتب شئون بالمعاهد التابعة لهم وفحص طلبات التحويل الصادرة منها وإليها والتأكد من اتباع المعاهد تلك الاجراءات سالفة الذكر وإعداد تقرير قبل بداية كل عام دراسى وبعد نهاية مواعيد التحويل لاكتشاف ما يحدث من تجاوزات من عملية التحويل ويعرضه على رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والذى يقوم بدوره برفعه لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أن تصل كل هذه التقارير إلى قطاع المعاهد الأزهرية أول شهر نوفمبر من كل عام.
كما نبه رئيس قطاع المعاهد على جميع المعاهد بعد تسليم ملف الطالب المراد تحويله لولى الأمر باى حال من الأحوال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية