ثلاثة اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.. ما علاقة بريمر؟ - عاجل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الامنية احمد التميمي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، 3 اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحداث بعد عام 2003 وقرار بول بريمر بحل المؤسسة العسكرية والامنية بشكل شامل وتداعياتها المباشرة والخطيرة يرافقها اعتماد الاحتلال على اسس غير صحيحة في اعادة البناء وما رافقها من ظهور تنظيمات متطرفة بعضها كان بدعم من دول لتحقيق اجندة مختلفة في العراق كلها اسباب شكلت بيئة لولادة جماعات مسلحة خارجة عن القانون لاننا كنا في بيئة مضطربة وفوضوية للغاية".
واضاف، أن "حالة عدم الاستقرار السياسي واعتماد بعض القوى على اجنحة مسلحة في فرض ارادتها تارة او الحفاظ على مكاسبها تارة اخرى عزز من قدرة الجماعات الخارجة عن القانون التي بعضها اخذ تسمياتها من اجل ادامة بقائها خاصة وان بعضها بات لديه وجود في مؤسسات الحكم".
واشار التميمي الى ان" قوانين المفوضية تحظر وجود اي حزب لديه تنظيم مسلح ولكن هذا الامر لايطبق لانه سيقود الى صراع سياسي محتدم"، لافتا الى ان" الجماعات المسلحة انحسرت انشطتها بشكل ملحوظ ليس بسبب الضغط ولكن قياداتها انخرطت اكثر في السياسة وهي تدرك بان مصلحتها تكمن بعدم التصادم مع القوى الامنية والسعي الى بناء علاقة تسمح ببقاء اجنحتها المسلحة ولو بشكل غير معلن لانه تدرك بان ضرورية للدفاع عن مصالحها عن الحاجة ولاسباب عدة".
وفي عام 2003، أعلن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر حل القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية التي كانت تشكل العمود الفقري لحكم الرئيس العراقي صدام حسين.
وذكر بيان أصدره بريمر أنه تقرر حل وزارتي الدفاع والإعلام والأجهزة التابعة لهما وقوات الحرس الجمهوري والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وتسريح مئات الآلاف من الضباط والجنود والموظفين العاملين بالمؤسسات التي يشملها القرار.
وينص القرار أيضا على تعليق عمليات التجنيد للخدمة العسكرية وتسليم جميع الممتلكات والمباني الخاصة بالمؤسسات التي تم حلها إلى الإدارة الأمريكية بالعراق.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار حملة نشطة للإدارة الأميركية لإقناع الشعب العراقي بأن "نظام صدام حسين قد انتهى ولن يعود أبدا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو