المالية تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية، لافتًا إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية
أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية، لافتةً إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وزارة المالية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يترأس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمتابعة المشروعات الاستثمارية
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي، وأعضاء المجلس، وممثلي التكتلات الاقتصادية، والمجتمع المدني، وعدد من المستثمرين ورؤساء الوحدات المحلية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية دور المجلس في دعم مناخ الاستثمار، وتشجيع المشروعات التنموية، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، ومتابعة الخطط والرؤى الاقتصادية بشكل دوري.
واستعرض الاجتماع موقف المشروعات الاستثمارية، والتي بلغ عددها 36 مشروعًا، بزيادة 7 مشروعات جديدة عن الاجتماع السابق، حيث تم ترسية 4 مشروعات من بينها إنشاء أول فندق 5 نجوم بسوهاج، فضلًا عن تجهيز كراسات شروط لخمسة مشروعات جديدة بحي الكوثر، وجارٍ التنسيق مع مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات 11 مشروعًا استثماريًا للحصول على حق الاستغلال بالعائد الدولاري.
ووجّه المحافظ بسرعة البدء في طرح 117 فدانًا بالصوامعة شرق للاستثمار الداجني، ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، كما ناقش الاجتماع مشروع "ريف سوهاج" على مساحة 10، 500 فدان بغرب جرجا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استعرض الاجتماع أيضا موقف تسليم الأراضي بالمناطق الصناعية " غرب جرجا، غرب طهطا، الكوثر، الأحايوة"، حيث تم تسليم 114 قطعة أرض حتى الآن، وجاري تسليم 26 قطعة أخرى، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال المرافق بالمناطق الصناعية بغرب طهطا، وغرب جرجا.
وفي إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المصانع وجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد المحلي، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتخصيص عدد 2 قطعة أرض على مساحة 15 فدان بحى الكوثر لصالح هيئة تنمية الصعيد لإقامة مصنع لتجفيف الطماطم، بالإضافة إلى 30 فدانا بدار السلام لصالح الهيئة لإٌقامة مصنع لإنتاج المولاس من قصب السكر.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل تطوير منظومة الترويج للفرص الاستثمارية ومنظومة السياحة، ووجه المحافظ بعمل دليل تفصيلي للمناطق السياحية و الاستثمارية بالمحافظة، ونشره عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي، و توزيعه على الفنادق السياحية وشركات السياحة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لجميع العاملين بإدارات الاستقبال بجميع الفنادق بالمحافظة.
ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة سوهاج لتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى دخل المواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بجميع مراكز المحافظة.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية