المالية تبدأ ترويجها للفرص الاستثمارية بمصر لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالى المقبل
قال "معيط" في تصريحات له اليوم، إن تلك المؤشرات فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
ولفت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.
أضاف أنه تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪
كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة
أشار إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الفرص الاستثمارية إصلاحات هيكلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
منظمة إرادة تحصل على المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته لشهر يوليو/تموز 2025م، توصية لجنة المنظمات غير الحكومية بمنح منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري" المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس، وذلك اعتبارا من العام الجاري.
ويتيح المركز الاستشاري لمنظمة "إرادة" المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، إضافة إلى التواصل والتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأشادت الهيئة الإدارية والعاملون في منظمة "إرادة" بهذه الخطوة، معتبرين أنها ثمرة سنوات من العمل الحقوقي والجهود المتواصلة التي بذلها رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري، عميد المختطفين والأسرى اليمنيين، في الدفاع عن ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، محليا ودوليا.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها أن منحها المركز الاستشاري يعكس الثقة الدولية المتزايدة في عملها الحقوقي، وتعهدت بمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق المختطفين والأسرى، وتحقيق العدالة الانتقالية، وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب.
ويمنح المركز الاستشاري منظمة "إرادة" الحق في تعيين ممثلين رسميين لدى مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، ويتيح لممثليها المشاركة في دورات وفعاليات ومؤتمرات الأمم المتحدة، إضافة إلى إمكانية تقديم المشورة الفنية للمجلس وهيئاته.
كما يخول الأمين العام للأمم المتحدة تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الحاصلة على صفة استشارية، بما في ذلك توفير أماكن لعقد الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بأعمال المجلس وهيئاته، وفق الضوابط المعتمدة.
وأعربت منظمة "إرادة" عن تقديرها للثقة التي منحها إياها المجتمع الدولي، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الحقوقي والمرافعة الدولية لصوت الضحايا والمظلومين في اليمن.