المالية تبدأ ترويجها للفرص الاستثمارية بمصر لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالى المقبل
قال "معيط" في تصريحات له اليوم، إن تلك المؤشرات فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
ولفت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.
أضاف أنه تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪
كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة
أشار إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الفرص الاستثمارية إصلاحات هيكلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور بهاء محمد الغنام الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والوفد المرافق له، لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها لتواكب التطورات العالمية، مع الإتفاق لتنفيذ آليات متطورة من شأنها تقديم خدمات ذات جودة لتوفير كافة احتياجات المواطن المصري وعلى رأسها الاحتياجات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى الأفكار والرؤى الخاصة حول فتح منافذ جديدة للاستثمار الصحي، حيث تم الإتفاق بين الحانبين على التوسع في تنفيذ مشروعات صحية تتماشى مع المقاييس العالمية، الأمر الذي ينعكس بتوفير الرفاه الصحي للمواطن، وكذلك التناقش للتعاون للعمل معًا في تبني آليات تستهدف تطوير المنشآت الصحية القائمة.
واستكمل أنه خلال الاجتماع استعراض وزير الصحة، حجم النجاح والإنجاز بملف التعاون والاستثمار مع القطاعات الخاصة، حيث أكد على أهمية المستقبلية للتعاون والاستثمار مع القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن بحث التعاون بملف السياحة العلاجية والتطوير من أدواته، مع إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن.
تطوير القطاع الصحيوأضاف أن اللقاء تطرق إلى التناقش حول التوسع في التعاون مع الهيئات والجهات الدولية لتبادل الدعم بهدف تطوير القطاع الصحي، وكذلك بحث التعاون في إدارة وتشغيل بعض المنشآت الصحية، بهدف حوكمة العمل الصحي داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة شيماء إمام مدير الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!