التحول الرقمي يصعد بـ5 مدن سعودية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
المناطق – عمر آل قايد
في عام 2024، ركَّز مؤشر IMD للمدن الذكية على تقييم إدراك السكَّان لجهود جعل مدنهم أكثر ذكاءً، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع مراعاة الأبعاد الإنسانية.
كما استهدف المؤشر توظيف التقنيات الرقمية لتحسين استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأعلن مؤشر المدن الذكية لعام 2024 عن انضمام مدينة الخبر إلى قائمته لأوَّل مرَّة هذا العام، إلى جانب الرياض، ومكَّة المكرَّمة، وجدَّة، والمدينة المنوَّرة.
وارتقت عدَّة مدن سعودية في ترتيب المؤشر العالمي، حيث استمرت الرياض في المرتبة الثالثة عربيًّا، بينما احتلَّت مكَّة المكرَّمة المرتبة الخامسة، وجدَّة السادسة، والمدينة المنوَّرة السابعة.
وعلى المستوى العالمي.. في حين حافظت مكَّة المكرَّمة على المرتبة الـ52، احتلَّت جدَّة المرتبة الـ55 متقدِّمةً مرتبةً واحدةً عن العام الماضي، وارتقت المدينة المنوَّرة إلى المرتبة الـ74، متقدِّمة 11 مرتبةً عن العام الماضي، بينما جاءت الخبر في المرتبة الـ99 من بين 142 مدينةً عالميةً مدرجةً في المؤشر.
التحوُّل الرقمي
وأسهم التحوُّل الرقمي للمدن الذكية في المملكة، الذي تدعمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من خلال استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، في صعود المدن السعودية بمراتب مؤشر IMD للمدن الذكية بالعالم لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالمقارنة مع تقرير 2023.
ومن بين الجهود الرائدة، تم تطوير منصَّة وطنية للمدن الذكية، تعتمد على تحليلات متقدِّمة ونماذج محاكاة بالذكاء الاصطناعي لدعم خطط التطوير المستقبلية.
وشملت هذه المبادرات مشروعات تقنية تستهدف تحسين جودة الحياة في المدن، مثل تطوير أدوات للكشف المبكر عن التشوُّهات البصرية، وتطبيقات لإدارة الزحام باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.
معايير المؤشر
وفي تقرير IMD للمدن الذكية لعام 2024، ركَّز المؤشر على عدَّة معايير أساسية، منها كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، فضلًا عن الإسهام في سد الفجوة بين تطلُّعات واحتياجات السكَّان والتوجُّهات الحديثة في بناء المدن الذكية، وتوظيف التقنيات الرقمية لتحسين استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتشمل جهود «سدايا» أيضًا ابتكار أداة للكشف عن التشوُّه البصري بمدينة الرياض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه الجهود ستمتد لتشمل 4 مدن أُخْرى بالمملكة، بهدف دعم أعمال التخطيط وتحسين الحياة الحضرية. وفي نطاق أوسع، نظَّمت «سدايا» أوَّل منتدى عالمي للمدن الذكية بالمملكة في فبراير الماضي، شارك فيه خبراء من 40 دولةً، بهدف تعزيز فهم المدن الذكية والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: للمدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه