"الشيوخ" يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره..اليوم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو المجلس، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه عضو مجلس الشيوخ، طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشار النائب في طلبه إلي أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 و الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأضاف أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
ولفت النائب إلى أن هذا النظام يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
كما يقوم التأمين الصحي الشامل على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة منظومة التأمين الشامل رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز الفهم الشامل وتحسين أداء منظومة محطات رفع المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات رفع المياه وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، طبقاً لمعايير فنية واضحة.. مشيراً إلى دور البحث العلمي في التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملي على الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع في مصر.
وشهد الاجتماع، عرضا لحالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوادر البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد أو إنشاء محطات جديدة في النقاط الساخنة بشبكة الري والصرف.
ووجه الدكتور سويلم، بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في وضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات رفع المياه بناء على التقييم الذي تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات رفع المياه.
كما أكد الوزير، أهمية إدماج التكنولوجيا في أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، مثل الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات، بما ينعكس على المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
ووجه سويلم أيضا، بدراسة إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع- حاليا ومستقبلا- لحصر العجز في أعداد العاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات رفع المياه بماكينات رفع الأعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبي الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال تطوير الكورنيش وحدائق الري بالقليوبية
وزير الري: تأهيل 297 بوابة أفمام ترع و96 بدالة و45 صاولة بالجهود الذاتية
وزير الري: نعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المنظومة المائية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية