"الشيوخ" يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره..اليوم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو المجلس، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه عضو مجلس الشيوخ، طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشار النائب في طلبه إلي أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 و الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأضاف أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
ولفت النائب إلى أن هذا النظام يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
كما يقوم التأمين الصحي الشامل على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة منظومة التأمين الشامل رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
تركيا: إنهاء تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين
نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، قرارا رسميا ينهي تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026.
وبناء على هذا القانون سيصبح السوريون ملزمين، مثل باقي المواطنين والمقيمين، بدفع اشتراكات شهرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) للاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الحكومية.
وأكدت اللائحة الجديدة حظر توجه السوريين، بمن فيهم غير القادرين على الدفع، مباشرة إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، باستثناء حالات الطوارئ القصوى، وهو ما كان مطبقا فعليا وأصبح الآن نصا قانونيا صريحا.
وستُحوَّل جميع الاشتراكات التي يسددها السوريون مباشرة إلى صندوق المساعدة الاجتماعية والتضامن (SYDTF)، فيما ستتكفل وزارة الصحة بتغطية تكاليف علاج الفئات غير القادرة على الدفع كل ثلاثة أشهر، وفق الحدود التي تراها SGK.
وبالنسبة للفئات الغير قادرة على سداد الاشتراكات، أتاح القرار إمكانية تقديم طلب إعفاء، وستقوم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالتعاون مع رئاسة إدارة الهجرة بتحديد المستحقين لهذا الإعفاء. لكن حتى هؤلاء لن يحصلوا على تغطية للخدمات الإضافية غير المشمولة أصلا بنظام الضمان الاجتماعي، مثل بعض العمليات المتخصصة أو الأدوية غير المدرجة.
وستظل مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية مجانية تماما لكل السوريين دون اشتراك، وهي: فحوصات الأمراض المعدية، والتطعيمات الروتينية، وخدمات الصحة الإنجابية، والتطعيمات الإلزامية للأطفال، وبرامج الفحص الوطنية للوقاية من وفيات الرضع والأطفال.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية