أكسفورد إيكونوميكس : 5.6% نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.4% في 2024 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في 2025.
وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إنه من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً حيث من المقدر أن ينمو هذا العام بنسبة 4.
وأضاف سكوت:” أن قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، مما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية”.
وأكد تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث التنويع الاقتصاد لا سيما وأن حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أن دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.
ويتوقع سكوت نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة والذي يعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين إستراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أن قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، حيث تظهر أحدث البيانات أن مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% هذا العام، لافتا إلى أن العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدة من النمو السكاني.
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال سكوت: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، و2.8% في 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024”.
وأضاف : “ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل”.
وتوقع سكوت أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أن الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في دعم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: “في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من « B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يكشف عن التحول الاقتصادي الحقيقي في البلاد، ويعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية التأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية إلى أن هذا التقدم في التصنيف الائتماني يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة المؤسسات.
يأتي رفع التصنيف الائتماني من جانب وكالة ستاندرد آند بورز إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير التصنيف الائتماني لمصر، إنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت مصر عن الإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.
وأضافت، قد نفكر في رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تخفيض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأكملت، «قد نرفع التصنيف الائتماني إذا ما عادت سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي بالنفع على الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي».
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.8% من نمو متسارع بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي 2024 - 2025.
ورجَّحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.7% بالعام المالي 2026-2027، ذلك قبل أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي لمصر بنسبة 5% في العام المالي 2027-2028.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تعرضت لحملات تشويه كبيرة بسبب القضية الفلسطينية
سامسونج تُغرم 445.5 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع
التفويلة بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025