فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
مع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025، من 26.5% في العام السابق، تتوقع وكالة فيتش لتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية الحالية 2025-2026.
وقالت فيتش، إنه مع ثبات تضخم الخدمات وضغوط الأسعار المُدارة ونتيجةً لتأثيرات الأساسية الكبيرة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية سيتراجع التصخم إلى 10.
وأضافت: نتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.
وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025، من 2.4% في السنة المالية 2023-2024، بفضل تعافي استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.
وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية 2026، مدعومًا بتحسن الدخل الحقيقي، وأن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.9% في السنة المالية المقبلة 2027.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة دولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التصنيف الائتماني التضخم في مصر وكالة فيتش نمو الاقتصاد في مصر فی السنة المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 4% بحلول 2026
توقع تقرير صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية نمو الاقتصاد الليبي خلال العام 2026 بنسبة 4% بعد أن حقق انتعاشة بنسبة 12% العام الحالي وذلك بسبب التحسن في إنتاج النفط.
وقالت المجموعة في تقريرها الاقتصادي القطري لليبيا للعام 2025 إنه وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن إمكانات التنمية الكبيرة في ليبيا، تتلخص في احتياجات إعادة الإعمار، وموارد طبيعية كبيرة، وفرص لتنويع اقتصادي أوسع.
وذكر البنك أن التحول الاقتصادي في ليبيا سيتطلب استثمارات سنوية تقدر بـ 6.9 مليار دولار بحلول عام 2063، مع ترسيخ الإصلاحات الهيكلية.
واعتبر البنك في تقريره أن التقدم في ليبيا لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ونظام ضريبي محدود، ونقص الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب ضآلة النظام المالي ما يحد من تدفق رأس المال اللازم لدعم النمو والتنويع.
وأشار البنك إلى أن القطاع الخاص يعمل بأقل من إمكاناته بسبب ارتفاع مستويات القطاع غير الرسمي والاختناقات التنظيمية.
وأضاف البنك الإفريقي أن معالجة هذه التحديات الهيكلية وإعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي أمرٌ أساسي لاستعادة الاستقرار وضمان ازدهار طويل الأمد.
ودعا البنك شركاء التنمية إلى تعزيز مشاركتهم في تقوية القدرات المؤسسية، ودعم التنمية المستدامة، والمساهمة في التحول الاقتصادي في ليبيا.
المصدر: البنك الإفريقي للتنمية ” تقرير”
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش