بعد نظرة "ستاندرد" الإيجابي.. توقعات بالوصول إلى مستوي تصنيف "BBB" الاستثماري
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أكد خبراء الاقتصاد أن التطور الإيجابي في التصنيف الائتماني لمصر سوف يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات إلى السوق المحلية خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالوا أنه يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية مؤخرا عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية درجة واحدة من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية "مستقرة".
توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي–فاروس، أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستوى "+B"، مشيرًا إلى أنه مع عودة إيرادات قناة السويس بقوة، فمن المرجح أن تستمر درجات التصنيف في التحسن لتصل لاحقًا إلى مستوى "BBB"، وهو التصنيف الاستثماري الذي يعكس تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح جنينة أن هذا التطور الإيجابي في التصنيف يعني قدرة مصر على الاقتراض بأسعار فائدة أقل من المستويات السابقة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف أعباء التمويل ودعم استقرار الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن تسارع معدلات النمو الاقتصادي كان من أبرز العوامل الداعمة لهذا التحسن، إذ ارتفع معدل النمو من 2.4% إلى نحو 4.4%، وبلغ في الربع الأخير 5%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات الضريبية، وبالتالي على التحسن التلقائي في أوضاع الموازنة العامة.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر في فترات التصنيف السابقة كان يتمثل في ملف الدين الداخلي وخدمته، والتي شكلت عبئًا ثقيلًا على الإيرادات العامة، حيث استحوذت على نحو 60% منها، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تمثل أحد المفاتيح الجوهرية لاستدامة التحسن في التصنيف الائتماني مستقبلاً.
قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال السابق بجامعة الإسكندرية، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا التطور الإيجابي سيدفع المؤسسات المالية العالمية إلى منح القروض لمصر بأسعار فائدة أقل مما كانت عليه في السابق.
وأوضح الصيفي أن الحكومة، حتى وإن لم تكن في حاجة ماسة للاقتراض الجديد، فإن تحسن التصنيف يمنحها مرونة مالية أكبر، إذ يمكنها إعادة هيكلة القروض القديمة عبر الاستفادة من القروض الجديدة منخفضة التكلفة، مما ينعكس إيجابًا على خدمة الدين وتقليل أعبائه على الموازنة العامة.
وأضاف أن انعكاسات التصنيف الإيجابية لا تتوقف عند حدود التمويل فقط، بل تمتد إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يُعد هذا التصنيف بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية على قوة واستقرار الاقتصاد المصري، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية بثقة أكبر.
أشار ياسر المصري، خبير أسواق المال، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر سيشكل عامل جذب قويًا لرؤوس الأموال الأجنبية بمختلف أنواعها، سواء الأموال الساخنة الباحثة عن العائد السريع، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف فرصًا طويلة الأجل داخل السوق المصرية.
وأوضح أن هذا التحسن في التصنيف يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى زيادة تدفق السيولة الأجنبية إلى أدوات الدين والاستثمار
ياسر المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی لمصر الاقتصاد المصری الدولیة فی فی التصنیف تحسن ا
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد
رحب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة