على مدار سنوات، لم يتوقف الحديث عن «تجديد الخطاب الديني الإسلامي»، تزامنًا مع كل خطاب تكفيري، أو ممارسات متطرفة، حتى أصبح عنوانًا «مستهلَكًا»، و«عادة شكلية» أو ردِّ فعل «تلقائي»!
تلك «الهوجة التجديدية» برزت معالمها في «التعميم» أو «الانتقاء»، لنكتشف أن «الخطاب الديني الرسمي المعاصر» ـ في عالمنا العربي والإسلامي ـ يتعدد ويتنوع وفقًا لمؤسسات الحكم، أو الجماعات والشخصيات التي يصدر عنها.
كما يمكننا ملاحظة أن موقف «التجديد» من بعض القضايا الشائكة قد يتأثر بعلاقته بالسلطة السياسية، أو النخبة الحاكمة، التي تُهَمِّش بعض القضايا، أو تمحوها من دائرة خطابها الديني الرسمي، بينما تجعل من البعض الآخر مُركزًا وموجَّهًا!
وإذا كان «الخطاب الديني» يشكل جوهر «الخطاب الإنساني» بين البشر، فماذا عن «الخطاب الديني» الممتد منذ عقود، في «الكيان الصهيوني» المحتل، وبات أكثر شراسة وعنفًا وتطرفًا، خصوصًا منذ السابع من أكتوبر الماضي؟
منذ بدء العدوان «الصهيوني» على غزة، لاحظنا أن الخطاب الديني في «إسرائيل»، لم يعد محصورًا على جماعات صهيونية متطرفة، وإنما أصبح خطاب منظومة الحكم السائدة والمهيمنة، بكافة نُخَبِها السياسية والعسكرية والدينية!
وهنا يبدو التساؤل منطقيًّا، بعد أكثر من ستة أشهر، من الإبادة الجماعية والقتل والترويع والتجويع بحق الأبرياء الفلسطينيين: ماذا سيفعل «المعتدلون» المسلمون والعرب والفلسطينيون، في مواجهة عصابات محتلة، سواء أكانت في سدَّة الحكم أو النُّخب السياسية والعسكرية والدينية، التي تُسيطر على «الكيان الصهيوني»؟!
يقينًا، لا يتسع المجال لسرد «الأقوال المأثورة» لزعماء «الكيان الغاصب»، الذين يستخدون «النصوص الدينية» في التحريض على القتل الممنهج للفلسطينيين، وممارسة الاغتصاب والإبادة والتجويع والتهجير، في مشاهد يندى لها جبين الإنسانية!
للأسف، «نصوص ومفردات دينية تحت الطلب»، تُحرّض على قتل وتدمير وإبادة «الحيوانات البشرية»، ولو بـ«إسقاط قنبلة نووية»، على الطريقة اليهودية الوحيدة: «دمِّر أماكنهم المقدسة، واقتل رجالهم ونساءهم وأطفالهم ومواشيهم»!
ما يحدث في غزة المُسْتَبَاحة، يكشف بوضوح زَيْف ادعاءات «السلام الدافئ»، كما يؤكد عدم جدوى «التطبيع المجاني»، الذي لا يمكن أن يكون ثمنًا للخراب والدمار والإبادة والحصار والتجويع، ودماء عشرات آلاف الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال!
إن آثار العدوان الهمجي المستمرة، تعزز الحقيقة الدامغة بأن قادة «إسرائيل» من سياسيين وعسكريين، وقبلهم «رجال الدين والحاخامات»، يُدركون جيدًا أنهم فوق المحاسبة وفوق القانون، وأن العنصرية والكراهية والدعوة للإبادة الجماعية أخذت «صَكًّا على بياض»، من «العالم المتحضر»، وكذلك ما يُسمى بالمنظمات الدولية!
أخيرًا.. في كتابه «الجريمة المقدسة»، يقول «الدكتور عصام سخنيني»: «إن خطاب الإبادة الصهيوني استخدم التوراة وأسفارها لشرعنة جرائمه وممارساته في فلسطين، رغم التعارض الصارخ بين الصهيونية بوصفها حركة علمانية والتوراة بوصفها نصًّا دينيًّا».
فصل الخطاب:
يقول الكاتب والروائي الألماني المناهض للفاشية «إريك ماريا ريمارك»: «موت شخص واحد كارثة، أما موت مليونين فقط فهو إحصائية»!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجريمة المقدسة الحاخامات اليهود رجال الدين محمود زاهر تجديد الخطاب الديني أقوال مأثورة الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيونى الإبادة الجماعية الخطاب الدینی
إقرأ أيضاً:
حزب الاستقلال: فتح باب المشاورات حول الانتخابات حرص ملكي على توطيد المسار الديمقراطي
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، مساء الثلاثاء 29 يوليوز 2025، اجتماعا بمقر مفتشية الحزب بإقليم تطوان، خصص لمتابعة الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش.
وأكدت اللجنة، في بلاغ توصل به « اليوم24″، تنويهها بمضامين الخطاب الملكي وما حمله من رؤية “واعدة وخلاقة تؤطر لمقاربة متجددة للسياسات العمومية، قوامها تحقيق عدالة مجالية مندمجة تضع كرامة المواطن المغربي وتحسين ظروف عيشه في صلب الأولويات”.
وأشادت القيادة الاستقلالية بـ”سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، التي يحرص الملك محمد السادس على تأكيدها باستمرار، انطلاقا من القيم المشتركة وروابط اللغة والدين والمصير المشترك”، معبرة عن “التعبئة الكاملة للحزب وراء جلالته لمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية واستثمار الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء”.
كما أبرز البلاغ أن الحزب يعتبر دعوة الملك إلى “توفير الإطار المؤطر للانتخابات التشريعية بشكل استباقي وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، حرصا ملكيا على توطيد المسار الديمقراطي وتطوير الممارسة السياسية بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويجدد النخب البرلمانية”.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الخطاب الملكي “جدد التأكيد على الانتقال إلى مقاربة تنموية مندمجة تقلص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتدعم التشغيل والخدمات الأساسية، وتطلق مشاريع تأهيل ترابي شامل يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية”.