بنسبة 30 %.. الوسائل الحديثة للزراعة تزيد من إنتاجية المحاصيل|تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق، إن القطاع الزراعي بمصر يشهد طفرة غير مسبوقة من حيث اتساع المساحات الخضراء واستكمال عدد من المشروعات التنموية بشكل كبير .
وتابع جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد: "المشروعات التنموية الزراعية تسد جزءا كبيرا من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر"، مضيفا: "استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة تقترب من 30 في المائة، والمحاور الجديدة في شبكة الطرق مكنتنا من الوصول إلى مساحات جديدة صالحة للاستصلاح الزراعي".
وأوضح عميد زراعة عين شمس السابق أن الزراعة ركن اساسى في اقتصاد الجمهورية الجديدة مما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى تأسيس البنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأكد الدكتور احمد جلال على أهمية زيادة الرقعة الزراعية سواء في كافة أنحاء الجمهورية والتي سوف تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الزراعة في مصر، وتؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
وأوضح جلال أن مساحات الأرض الصالحة للزراعة ستعمل على تنمية الاقتصاد وزيادة نسبة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.