بنسبة 30 %.. الوسائل الحديثة للزراعة تزيد من إنتاجية المحاصيل|تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق، إن القطاع الزراعي بمصر يشهد طفرة غير مسبوقة من حيث اتساع المساحات الخضراء واستكمال عدد من المشروعات التنموية بشكل كبير .
وتابع جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد: "المشروعات التنموية الزراعية تسد جزءا كبيرا من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر"، مضيفا: "استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة تقترب من 30 في المائة، والمحاور الجديدة في شبكة الطرق مكنتنا من الوصول إلى مساحات جديدة صالحة للاستصلاح الزراعي".
وأوضح عميد زراعة عين شمس السابق أن الزراعة ركن اساسى في اقتصاد الجمهورية الجديدة مما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى تأسيس البنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأكد الدكتور احمد جلال على أهمية زيادة الرقعة الزراعية سواء في كافة أنحاء الجمهورية والتي سوف تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الزراعة في مصر، وتؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
وأوضح جلال أن مساحات الأرض الصالحة للزراعة ستعمل على تنمية الاقتصاد وزيادة نسبة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!