نقاط لو تحققت فالوضع سيختلف.. البرلمان يلمح الى تحول بالعلاقة بين بغداد وواشنطن - عاجل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، عن تحديات ونقاط مهمة في زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، فيما اشارت الى ان تلك النقاط لو تحققت فانها ستقود الى وضع مختلف وستكون "نقطة تحول" بالعلاقات العراقية الأمريكية.
وقال عضو اللجنة عباس الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة السوداني الى الولايات المتحدة برفقة وفد حكومي رفيع متخصص ملفات متعددة في ظل ظروف معقدة تشهدها منطقة الشرق الاوسط مهمة وهي تمضي باتجاه نقاط مهمة لو تحققت ستقود الى وضع مختلف وتضع مسارات جديدة لطبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن".
وأضاف، أن "العلاقة بين العراق وامريكا ستختلف حتما بعد زيارة السوداني خاصة وأنها تأتي في إطار جهود للانفتاح في الابعاد الاقتصادية والسياسية والمالية وحل ملف الدولار ودفع الجهود لاستقراره في السوق الموازي ناهيك عن المشهد الأمني والذي سيأخذ نصيبه في المباحثات الثنائية".
وتوقع ان "تسجل زيارة السوداني نجاحًا باهرًا رغم الظروف المحيطة بالبلاد ويدفع إلى استقلالية للقرار من خلال إدارة التفاوض مع واشنطن في الملفات المهمة"، لافتا الى أن "إنعاش النمو الاقتصادي ومعالجة المسارات المالية ملفات مهمة ستكون في صدارة ما يجري مناقشته مع القيادات الامريكية".
وألتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، (15 نيسان 2024)، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال السوداني خلال لقاء متلفز بحسب ما نقلته القناة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم": "نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة، وزيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، ولها أهمية في تاريخ العلاقة بين البلدين".
وأضاف، ان "الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة، وانتصارنا على التنظيم الإرهابي مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء".
وأكد السوداني، ان "العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية،" مشيرا الى "أننا سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
وشدد: "سنلتزم بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة"، وقال: "حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية".
وأوضح السوداني: "وجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات، وملتزمون تجاه مختلف القضايا وخصوصاً ما يحصل في المنطقة".
وقال "نتفق على مبادئ القانون الدولي، ونرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء "يهمنا كثيراً إيقاف الحرب المدمرة في غزة، ونأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس ونريد وقف اتساع الصراع في المنطقة".
وتعهد السوداني بـ"الإلتزام بحماية البعثات الدبلوماسية، والعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة".
من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ملتزمون بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق".
وأضاف: "عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العلاقة بین
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا