الرئيس التونسي: أيادٍ إخوانية تتآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
فتح الرئيس التونسي، قيس سعيد، النار على تنظيم الإخوان المسلمين، مؤكداً أن مخططات وألاعيب التنظيم لا زالت مستمرة ضد أمن الدولة وتأجيج الأوضاع في البلاد.
وقال قيس خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي: إن "أيادي إخوانية" وهي حتى خلف القضبان لا تزال متواطئة في تأجيج الأوضاع في البلاد. مشيرا إلى أن تلك الأيادي تقف وراء تأجيج الأوضاع في تونس.
وحول قضية الموقوفين في ما بات يعرف بخلية التآمر الإخوانية على أمن الدولة قال الرئيس التونسي: "بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة". وأضاف إنه "تم احترام الإجراءات، لكن التمطيط فيها يجعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة".
وتواجه جماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة، منذ فبراير 2023، قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر، ومن بين أبرز المتهمين زعيمها راشد الغنوشي.
وكشف الرئيس التونسي عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج، لصالح المتآمرين على أمن الدولة عن طريق الجمعيات. مضيفاً إن هناك جمعية تمتلك 3 حسابات بنكية جارية، وكان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها، منوها إلى أنها استفادت بمبلغ نحو 200 ألف دولار، تم إيداعه بأحد المصارف، مشيرا إلى استلامها، أيضا، وديعة بقيمة مليون دينار، ما يعادل 300 ألف دولار.
وأكد سعيد أن الهدف كان ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها، حتى تكون مجموعة من المقاطعات، مشددا على أن الدولة التونسية موحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع.
وحول الاستحقاقات السياسية قال سعيد: إن كل المواعيد التي تم ضبطها واحترامها في ظرف وجيز، مشيرا إلى أن أولها كان دستور 25 يوليو 2022. لافتاً إلى أنه بعد عام واحد "من قرارات حل منظومة الإخوان 2021"، كان لتونس دستور جديد بعد مشاورات وطنية، وبعد دعوة عديد من الأطراف للحوار الاجتماعي. لافتا إلى أن هناك من رفض الحوار الاجتماعي والحوار السياسي.
وتساءل قائلا: "واليوم لماذا يطالبون بالحوار، هناك مجلس نيابي وهناك مجلس ثان سيلتئم في الأيام القليلة القادمة وهما يمثلان سيادة الشعب". مؤكداً أنه لو تم إجراء حوار، فسيكون داخل أجهزة الدولة.
وقال الرئيس التونسي: "لسنا في سنة 2014، هناك مؤسسات ودستور وتمت الانتخابات في احترام كامل للمواعيد"، في إشارة إلى ما كان عليه الوضع خلال مرحلة حكم النهضة الإخواني.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الرئیس التونسی على أمن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: لا تطبيع مع إسرائيل وحصرية السلاح قرار لا رجوع عنه
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن مسألة التطبيع مع إسرائيل "غير واردة حاليا"، مشددا في الوقت ذاته على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجوع عنه.
وقال عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، إن "السلام بالنسبة للبنان يعني حالة اللاحرب، أما التطبيع مع إسرائيل فلا مكان له في السياسة الخارجية اللبنانية في الوقت الراهن"، بحسب بيان للرئاسة نشر عبر منصة "إكس"، في أول رد رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن رغبة تل أبيب في تطبيع العلاقات مع لبنان وسوريا.
وفيما يتعلق بالسلاح، شدد الرئيس اللبناني على أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا تراجع عنه، لأنه أحد أبرز عناوين السيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن "تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة واستقرارها الأمني، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية".
كما أكد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار بناء على مصلحة لبنان العليا.
ودعا عون جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى التعاون مع الدولة لحماية البلاد من الأخطار والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن التغيرات الإقليمية قد تتيح فرصا لحلّ ملفات حساسة، من بينها ملف السلاح خارج شرعية الدولة.
أما بالنسبة لسوريا، فعبّر الرئيس اللبناني عن حرصه على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، ومشددا على احترام السيادة المتبادلة.
دعم أوروبيوفي سياق متصل، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بيروت خلال لقائهم رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم الجمعة، التزامهم بدعم لبنان، لا سيما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقلال القضاء.
وأعرب سلام عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الإنساني والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما نص اتفاق الطائف".
إعلانوأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، واعتبر أن هذا الدعم "ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والاستقرار الداخلي".
وأكد سلام على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل" سنة إضافية، لدورها الحيوي في تطبيق القرار الدولي 1701 وتعزيز الأمن في الجنوب اللبناني.